كشفت وزارة الداخلية الفرنسية عن تدشين منصة رقمية مخصصة للأجانب، تندرج ضمن الاستعدادات لاعتماد اختبار مدني إلزامي ابتداء من يناير 2026، كشرط أساسي للحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية الفرنسية.

ويمثل هذا القرار تحولا بارزا في سياسة الإدماج، حيث لم يعد حضور الدورات التدريبية وحده كافيا، بل أصبح لزاما على المترشحين إثبات معرفتهم بالقيم الجمهورية من خلال امتحان رسمي يحدد أهليتهم للاندماج القانوني.

منصة تعليمية بمحتوى موسع

وأكدت الإدارة العامة للأجانب أن المنصة الرقمية الجديدة تتضمن 222 وثيقة موضوعية، صممت لمساعدة المترشحين على استيعاب المبادئ الدستورية للجمهورية الفرنسية، إلى جانب توفير معطيات حول مراكز إجراء الاختبار المعتمدة عبر التراب الفرنسي.

ويستند هذا الإجراء إلى القانون الصادر بتاريخ 26 يناير 2024، والمتعلق بتنظيم الهجرة وتحسين الإدماج، والذي أقر إلزامية اجتياز الاختبار بالنسبة لطالبي الإقامة طويلة الأمد من مواطني الدول غير الأوروبية.

كما عزز مرسوم صادر في 15 يوليوز 2025 هذا التوجه، من خلال تعميم شرط الاختبار على ملفات طلب الجنسية، في إطار تشديد متصاعد لمعايير الولوج إلى المواطنة الفرنسية.

عقد الإدماج الجمهوري

وتشرف الوكالة الفرنسية للهجرة والاندماج على برامج التكوين المرتبطة بعقد الإدماج الجمهوري، والتي تغطي محاور أساسية تشمل قيم الجمهورية، تنظيم المؤسسات، والحقوق والواجبات المدنية.

ورغم عرض المنصة لعينات من الأسئلة المتوقعة، فإنها لا توفر اختبارات تجريبية، مكتفية بدليل شامل يحدد المراكز المخول لها تنظيم الامتحان على المستوى الوطني.

هذا المحتوى مقدم من آش نيوز