اعتبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الميثاق الجديد للاستثمار يشكل ثورة حقيقية في الاقتصاد الوطني، مبرزا أن إخراجه إلى حيز التنفيذ جاء بعد تأخر دام 26 سنة، وهو ما اعتبره تحولا بنيويا في مقاربة الدولة لدعم الاستثمار.

وخلال تعقيبه على أسئلة النواب البرلمانيين، في إطار جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، حول السياسة العامة المتعلقة بالمقاولات الصغرى والصغيرة جدا، شدد أخنوش على أن الميثاق لا يقتصر على تشجيع الاستثمار فحسب، بل يشكل أداة عملية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية.

وأوضح أن الحكومة تراهن، من خلال هذا الإطار الجديد، على توجيه الاستثمار نحو المدن والمناطق البعيدة، بما يساهم في خلق فرص شغل محلية وتحريك الدينامية الاقتصادية خارج المحاور التقليدية.

أرقام تعكس دينامية استثمارية جديدة

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه، منذ دخول الميثاق حيز التنفيذ في مارس 2023، تمت المصادقة على 250 مشروعا استثماريا، بغلاف مالي إجمالي بلغ 414 مليار درهم، وهي مشاريع يرتقب أن تحدث حوالي 179 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.

تفويض القرار الاستثماري للجهات

وفي سياق متصل، أكد أخنوش أن الحكومة عملت على تفعيل اللاتمركز في القرار الاستثماري، حيث أصبح من الممكن، لأول مرة، دراسة المشاريع التي لا تتجاوز قيمتها 250 مليون درهم على المستوى الجهوي، بدل 100 مليون درهم في السابق.

وأضاف أن هذا التفويض مكن المراكز الجهوية للاستثمار من دراسة 103 مشاريع، تمت المصادقة على 55 منها، باستثمار إجمالي بلغ 5.8 مليار درهم، مع توقع إحداث نحو 10 آلاف منصب شغل مباشر وغير مباشر، معتبرا أن هذا التوجه يعزز الحكامة الجهوية ويكرس البعد الترابي للاستثمار.

هذا المحتوى مقدم من آش نيوز