أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى أن الاقتصاد المصرى سيشهد نقلة نوعية كبيرة خلال العام المقبل 2026 مشددة على مواصلة المسار الاقتصادى القائم علىً الحفاظ على المنوطة القائم على الانتاجية والتصنيع والتصدير واضافت ان الوزارة تعمل على توفير التمويلات الدولية الانمائية للقطاع الخاص والحكومى بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

وأكدت خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر حابي أن أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية على إعداد موازنة متوسطة الأجل للعامين الماليين 2025/2026 و2026/2027، تعتمد على موازنة البرامج والأداء، وربط الإنفاق بأهداف واضحة لكل وزارة، سواء أهداف قطاعية أو أهداف مشتركة بين الوزارات، خاصة فيما يتعلق بزيادة الإنتاج والتصدير ورفع كفاءة التدريب وتنمية المحافظات.

وأكدت وزيرة التخطيط على وجود برنامج تنفيذي واضح للسردية الوطنية، مؤكدين أن موازنة البرامج والأداء تمثل الإطار التنفيذي الفعلي، حيث سيتم ربط إنفاق كل وزارة بمجموعة من المؤشرات المستهدفة، بما يضمن قياس الأداء وتحقيق النتائج المرجوة.وأكد الحوار على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية، مع ضرورة تفعيل آليات المشاركة بشكل عملي، وليس شكلي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.وشددت على أن التحول إلى الموازنة متوسطة الأجل وموازنة البرامج والأداء يمثل نقلة نوعية في منظومة إدارة الإنفاق العام، ويعزز كفاءة السياسات الاقتصادية.

واكدت ان ما يشهده الاقتصاد المصري حاليًا من تحسن في مؤشرات النمو هو نتاج مباشر لسياسات واضحة وإجراءات إصلاحية ممنهجة، وليس مدفوعًا بعوامل خارجية أو ظرفية، مشيرة إلى أن الدولة قطعت شوطًا مهمًا في بناء نموذج اقتصادي أكثر استدامة وإنتاجيةوأوضحت الوزيرة أنه عند متابعة معدلات النمو خلال الخمسة أرباع الأخيرة، حتى الربع الأول من العام المالي 2025/2026، يتضح تسجيل معدل نمو بلغ 5.3%، مؤكدة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم