وأضافت إنه أمام هذا التعطيل، وغياب أي توضيح رسمي للإطار القانوني المنظم للعمل، واستمرار تأخير الخلاص دون ضمانات أو برنامج واضح، اضطر مكتبها الوطني الى إقرار إيقاف العمل بمنظومة الطرف الدافع، محملة المسؤولية الكاملة للسلطة، وتحديدًا رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة، التي تم إعلامها رسميًا ومرارًا، وفق تأكيدها.

وأوضحت انه على إثر البلاغ الصادر عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض بتاريخ 10 ديسمبر 2025، تم على ضوء اجتماع رسمي انعقد بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية وبإشراف الوزير، الاتفاق على عقد جلستين تفاوضيتين يومي 21 و28 نوفمبر 2025 تُعرض مخرجاتهما على الوزير للتحكيم، وانعقدت الجلسة الأولى في مناخ إيجابي، غير أنّ الصندوق تراجع لاحقًا ورفض عقد الجلسة الثانية دون أي مبرر، في إخلال صريح بالتزاماته، وفق تعبيرها.

وتم خلافا لما اصدره الصندوق في بيانه، النقاش حول قطع العمل بصيغة الطرف الدافع وتم اقتراح اصدار بيان مشترك خلال الاجتماع الأخير رفضه الصندوق، وفق النقابة التي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من باب نت