أعلن محمد أبودرار، المنسق الجهوي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة كلميم واد نون، عن تقديم استقالته من مهامه التنظيمية، بما في ذلك عضويته بالمجلس الوطني للحزب، في خطوة وصفت باللافتة داخل البيت الاتحادي.

وجاءت الاستقالة، حسب ما أفاد به أبودرار في إخبار موجه للرأي العام، بعد تقييم هادئ ومسؤول ، مؤكدا أن قراره اتّخذ لأسباب موضوعية ، معبّرا في الآن نفسه عن أسفه لاتخاذ هذه الخطوة، ومشددا على احترامه العميق للحزب وتاريخه النضالي، وتقديره الصادق لمناضلاته ومناضليه.

غير أن مصادر بلادنا24 ، ربطت هذه الاستقالة بحالة الإقصاء التنظيمي التي تعرض لها محمد أبودرار، عقب عدم إدراج اسمه ضمن لائحة أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، وهي اللائحة التي خلت أيضا من أسماء عدد من قيادات الحزب البارزة، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول تدبير المرحلة التنظيمية الحالية وخيارات القيادة الحزبية.

وأضافت المصادر أن الإقصاء لم يتقصر على عضو المعارضة بمجلس جهة كلميم واد نون، بل شمل كذلك برلماني ورئيس جماعة آسا، علاوة على أسماء وازنة داخل البيت الاتحادي، يتقدمهم يونس مجاهد وجواد شفيق وأسماء أخرى.

ويأتي هذا التطور، في سياق داخلي دقيق يمر منه حزب الوردة ، حيث تتزايد الأصوات المنتقدة لطريقة تدبير الاستحقاقات التنظيمية، وما تعتبره تضييقا على كفاءات وقيادات راكمت تجربة سياسية وتنظيمية وازنة داخل الاتحاد الاشتراكي.

وتعد استقالة محمد أبودرار، رسالة سياسية قوية، تعكس حجم الاحتقان التنظيمي، وتطرح أكثر من علامة استفهام حول مستقبل التوازنات الداخلية داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في انتظار ما ستكشف عنه الأيام المقبلة من تطورات.

هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24