تعيش كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، على وقع موجة استياء عارمة في صفوف الأجراء والموظفين من ذوي الدخل المحدود، بالتوقيت الميسر بسلك الماستر، وذلك عقب فرض رسوم تسجيل اعتبرها المتضررون ضربا صارخا للاتفاقات السابقة، التي نصت على إعفاء الموظفين والأجراء، من ذوي الدخل المحدود من هذه الرسوم، في إطار تشجيعهم على متابعة مسارهم الأكاديمي وتطوير كفاءاتهم المهنية.

ووفق تصريحات عدد من المعنيين، ل بلادنا24 ، فإن قرار فرض الرسوم جاء بشكل مفاجئ ودون أي توضيح رسمي أو بلاغ إداري يشرح حيثياته أو سنده القانوني، الأمر الذي زاد من حدة الاحتقان، خاصة في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها هذه الفئة، والتي وجدت نفسها أمام التزام مالي غير محسوب يهدد حقها في متابعة الدراسة.

وأضافت المصادر، أن الوضع لا يقف المشكل عند حدود الرسوم فقط، بل يتفاقم مع مشاهد الازدحام الخانق أمام شبابيك إيداع ملفات التسجيل داخل الكلية، حيث يصطف العشرات لساعات طويلة، في ظروف وصفت بغير اللائقة، وسط غياب واضح للتنظيم وتدبير المواعيد.

و أثارت الواقعة، استنكار الطلبة الموظفين والأجراء، الذين أكدوا أن مثل هذه المشاهد تمس بكرامة الجامعة العمومية، وتتنافى مع مبادئ الحكامة الجيدة وجودة الخدمات الإدارية.

ويعتبر المتضررون، أن ما يحدث يتعارض مع الخطاب الرسمي الداعي إلى تكافؤ الفرص وربط التكوين الجامعي بسوق الشغل، خاصة أن سلك الماستر بالتوقيت الميسر وجد أساسا لتمكين الأجراء والموظفين من التوفيق بين العمل والدراسة، لا لإثقالهم بمصاريف إضافية وإجراءات مرهقة.

وطالبت المصادر، بتدخل رئاسة الجامعة، ووزارة التعليم العالي، لفتح تحقيق عاجل في الموضوع، وإعمال مبدأ احترام الاتفاقات السابقة، مع إيجاد حلول تنظيمية عاجلة لتخفيف الاكتظاظ وتحسين ظروف استقبال الطلبة.

هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24