قد تصبح الهند أحدث دولة تتخلى عن الغاز الطبيعي كوقود انتقالي في قطاع الكهرباء المثقل بالفحم، مع توجهها نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة.

فمقترح جديد لتوسيع قدرات توليد الكهرباء يترك حيزاً ضيقاً للغاز، الذي يُنظر إليه في دول أخرى على أنه حلّ وسيط بين الفحم الأكثر تلويثاً ومصادر الطاقة المتجددة المتقطعة.

وإذا تمت الموافقة على هذه الخطة، فمن المتوقع أن تنخفض القدرة المركبة لمحطات الكهرباء العاملة بالغاز إلى نحو النصف بحلول عام 2047، وهو العام الذي تستهدفه الهند لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الطاقة والتحول إلى دولة متقدمة، وذلك انطلاقاً من قاعدة منخفضة أصلاً.

شركة تابعة لـ«ميغا» الهندية تشتري محطة فحم من «طاقة» الإماراتية

ويعود ذلك أساساً إلى عاملَي الكلفة وأمن الطاقة. فقد تراجع إنتاج الحقول المحلية منخفضة الكلفة، ما أجبر محطات الكهرباء العاملة بالغاز على الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال الأعلى ثمناً

وتتكبد شركات المرافق خسائر عند تشغيل محطاتها باستخدام الغاز المسال، ما يدفع كثيراً منها إلى التوقف عن التشغيل كلياً. ونتيجة لذلك، لم يحقق الغاز اختراقاً يُذكر في مزيج الكهرباء الهندي خلال العقد الماضي، إذ ساهم بأقل من 2% في السنة المالية الماضية.

وفي هذا السياق، أخرجت الهند من الخدمة ما يقرب من 5 غيغاواط من قدرات التوليد العاملة بالغاز التي ظلت معطلة لسنوات. بعض هذه المحطات باع معداتها بالفعل، فيما تُركت أخرى لتتآكل مع الزمن.

في المقابل، لا يزال الفحم - الذي يوفّر نحو ثلاثة أرباع الكهرباء في الهند - وقوداً رخيصاً ومتوافراً نسبياً، مع احتياطيات يُعتقد أنها تكفي لأكثر من قرن.

وبالنسبة لدولة تكافح لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء خلال أشهر الصيف الحارة، حين يبلغ استخدام أجهزة التكييف ذروته، يُعدّ ضمان توفر الوقود أمراً حاسماً لتفادي انقطاعات الكهرباء والوفيات المرتبطة بموجات الحر.

اقتصاد الهند يسجل أسرع معدل نمو في 6 فصول رغم الرسوم الأميركية

وبدلاً من الاعتماد على الغاز، تدرس الهند رفع قدراتها من الكهرباء المولدة بالفحم بنحو 90% بحلول عام 2047، في تحول كبير عن التقديرات الحالية التي تشير إلى بلوغ صافي الإضافات ذروته بحلول 2035.

وليست الهند وحدها في هذا المسار؛ إذ تتبع الصين نهجاً مشابهاً بالتركيز على محطات الفحم والطاقة المتجددة، متجاوزة الغاز إلى حد كبير، فيما تتخلى باكستان عن الغاز الطبيعي المسال مع التوسع السريع للأسر والشركات في تركيب الألواح الشمسية.

وتعيد هذه المناقشات الأخيرة في نيودلهي التشكيك في توقعات سائدة على مستوى القطاع بأن الغاز الطبيعي المسال، الذي يُسوَّق على أنه حل مناخي قصير الأجل، سيحظى بحصة أكبر في أسواق الدول الناشئة ذات الموارد المالية المحدودة.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس