أكد القانوني والمحلل السياسي عبد الله الديباني أن أي حوار يحظى بدعم الأطراف الليبية ويأتي برغبة حقيقية منها بات ضرورة ملحّة، في ظل أزمة أثبتت التجربة أنها وصلت إلى طريق مسدود، ما يجعل من الصعب التقدّم نحو الاستحقاقات السياسية أو تحقيق استقرار فعلي على الأرض.

وأشار الديباني في تصريحات لقناة الوسط ، رصدتها الساعة 24 ، إلى أنه من خلال متابعته لمسار الحوار المهيكل ، رصد حالة من التناقض داخل البعثة الأممية نفسها، سواء في تصريحاتها الرسمية أو في مواقف وتصريحات ستيفاني خوري، فضلًا عن إشارات أخرى تعكس ارتباكًا واضحًا في الرؤية وتضاربًا في الرسائل المتعلقة بطبيعة هذا المسار وأهدافه.

وأوضح أن هذه التصريحات تؤكد في جوهرها وجود لجنة موسّعة، على غرار اللجنة الاستشارية، لا تزال منعقدة حتى الآن، ولا تزال مُعيّنة من قبل البعثة الأممية، رغم أنها قدمت مقترحاتها بالفعل، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية حول طبيعة دورها الحالي وحدود صلاحياتها في هذه المرحلة.

وبيّن الديباني، أن مدونة السلوك الخاصة بهذه اللجنة تشير إلى أن البعثة الأممية أسست لما يُعرف بالمقترح الرابع، والقاضي بإنشاء مجلس تأسيسي يتولى تنظيم ومناقشة ملفات الاقتصاد والأمن والحوكمة، إلى جانب شؤون المناصب السيادية وملف المصالحة الوطنية، في إطار محاولة لتهدئة الأطراف السياسية، بما في ذلك مجلس النواب والأعلى للدولة.

ولفت إلى أن أسماء غالبية المشاركين في المجلس التأسيسي لم تُعلن حتى الآن، باستثناء النساء الممثلات لمكون المرأة في الحوار، في حين لم يُكشف عن ممثلي المكونات الثقافية، أو الأقاليم الثلاثة، أو الأطراف السياسية، أو فئة الشباب.

كما أشار إلى أن عدد المشاركين في الجلسة الأولى تراوح بين 130 و140 شخصًا، مع الأخذ في الاعتبار الصعوبات المرتبطة بالوضع الأمني ومكان انعقاد الجلسات في طرابلس.

وأكد الديباني أن المجلس التأسيسي قد يؤدي، بصورة غير مباشرة، إلى تجميد صلاحيات مجلسي النواب والدولة، موضحًا أن اللجنة ستتطرق إلى تعديل القوانين الانتخابية، وملفات اللجنة العسكرية والاقتصادية، ومصرف ليبيا المركزي، فضلًا عن شغل المناصب السيادية التي أخفقت السلطات القائمة في التوافق بشأنها.

واعتبر أن هذه الخطوة قد تمثل محاولة لإعادة توزيع السلطة بما يخضع لتوجيهات البعثة الأممية، معربًا عن أمله في أن يكون هذا التقدير غير دقيق، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن مؤشرات الواقع الحالي توحي بأن المجلس التأسيسي يسحب فعليًا أدوات التحكم من المجلسين.

وحذّر من أن فشل تنفيذ مخرجات الحوار سيؤدي إلى إعادة إنتاج الأزمة من جديد، متسائلًا عن الجهة التي ستتحمل مسؤولية هذا الإخفاق، ومشيرًا إلى أن دور البعثة الأممية بحكم تبعيتها للأمم المتحدة يقتصر، وفق قرارات إنشائها، على الدعم وتقديم المقترحات، لا فرض الحلول.

ورجّح الديباني أن تفضي مخرجات الحوار المهيكل، لا سيما في ملفات الاقتصاد والحوكمة والعمل والمصالح الوطنية، إلى قرارات دولية ملزمة للأطراف الليبية، قد تُقرن بعقوبات في حال عدم الالتزام بها، معربًا في الوقت ذاته عن أمله بأن تكون هذه القراءة بعيدة عن الواقع، وأن تثبت التطورات المقبلة عكس ذلك.

وأوضح أن الحوار السياسي الجاري منح البعثة الأممية ذريعة لتأسيس مجلس تأسيسي، لافتًا إلى أن الخطوة الأولى تمثلت في فتح باب التوافق بين مجلسي النواب والدولة، إلا أن الطرفين فشلا في التوصل إلى حل أو توافق حقيقي، إذ طغت على نقاشاتهما المناكفات ومحاولات فرض الإرادة المتبادلة.

وأشار الديباني إلى أن المجلس التأسيسي، وفق التحليل المنطقي لمجريات الحوار، قد يؤسس لمرحلة سياسية جديدة تسبق الانتخابات، مع تجميد فعلي غير معلن لدور مجلسي النواب والدولة، دون أن يمتلك المجلس الجديد سلطة تنفيذية مباشرة أو صلاحية تعديل القوانين الاتحادية أو التحكم في المناصب السيادية. وأضاف أن السلطة التنفيذية، بما فيها الحكومة والمجلس الرئاسي، ستبقى خارج نطاق الحوار، بوصفها مخرجات محتملة للمجلس التأسيسي لا أطرافًا فاعلة فيه.

هذا المحتوى مقدم من الساعة 24 - ليبيا