سجلت الخزينة العامة للدولة خلال سنة 2024 استرجاع مبالغ مالية ناهزت 533 مليون درهم، وذلك بفضل أحكام قضائية نهائية صدرت لفائدة الدولة في قضايا تتعلق باختلاس وتبديد المال العام، وفق ما كشف عنه التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة لسنة 2024.

وأوضح التقرير أن هذه الحصيلة تعكس قفزة نوعية مقارنة بسنة 2023، التي لم تتجاوز فيها المبالغ المسترجعة 73,7 مليون درهم، ما يبرز تطورا ملحوظا في نجاعة المتابعات القضائية المرتبطة بالجرائم المالية وحماية المال العام .

وذكر المصدر أن الوكالة القضائية للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، تمارس حق تقديم المطالب المدنية نيابة عن الدولة أمام المحاكم الزجرية، بهدف استرجاع الأموال المختلسة أو المبددة .

كما أكد التقرير الرسمي أن الإجراءات القضائية التي باشرتها الوكالة خلال سنة 2024 أسفرت عن أحكام قضائية قطعية قضت بإرجاع ما يقارب 533 مليون درهم إلى خزينة الدولة .

وأفاد أن مجموع الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الدولة خلال سنة 2024، والمتعلقة بقضايا الأموال المختلسة وصوائر الدولة، بلغ حوالي 540,34 مليون درهم، في إطار المهام الموكولة للوكالة في مجال حماية المال العام وصون الحقوق المالية للدولة .

وأشارت الوثيقة إلى أن تدخلات الوكالة لا تقتصر على قضايا الجرائم المالية فقط، بل تشمل أيضاً استرجاع الصوائر التي تتحملها الدولة لفائدة موظفيها، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصلين 28 و32 من قانوني المعاشات المدنية والعسكرية، من خلال حلول الدولة محل الموظفين المتضررين، خاصة في قضايا حوادث السير، بهدف استرجاع المبالغ المؤداة من المسؤولين عن الضرر أو من شركات التأمين .

وأكدت أنه خلال سنة 2024 تم التوصل بما يقارب 870 قضية جديدة تتعلق باسترجاع الصوائر، وأسفرت المساطر القضائية والودية التي باشرتها الوكالة عن استصدار أحكام قضائية أقرت بحق الدولة في استرجاع نحو 2,31 مليون درهم، إضافة إلى تحويل مبلغ 3,6 ملايين درهم لفائدة الخزينة العامة، في إطار تتبع الملفات مع شركات التأمين .

كما أوردت أن مجموع الأموال العمومية التي تم تحويلها إلى خزينة الدولة خلال سنة 2024، في إطار مختلف المساطر القضائية، بما فيها قضايا الجرائم المالية وصوائر الدولة والتعويض عن احتلال المساكن الإدارية والوظيفية، بلغ ما يناهز 8,94 ملايين درهم .

هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى