قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية إن مشروع قانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، الذي ينقل صلاحيات تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بموظفي ومستخدمي القطاع العام إلى الصندوق الوطني الوطني للضمان الاجتماعي بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، يهم التدبير فقط ، موضحا أن الحديث هنا عن توحيد التدبير وليس توحيد الأنظمة .

وأوضح التهراوي، اليوم الثلاثاء، خلال دراسة مشروع القانون المحال من مجلس المستشارين، بلجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، أن هذا لا يعني إدماج نظامي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين العام والخاص ضمن نظام واحد .

وأشار التهراوي إلى أنه إذا ما تم مستقبلاً التوجه نحو إدماج الأنظمة، فإن الأمر لن يقتصر فقط على نظام كنوبس مع نظام CNSS ، بل قد يشمل كذلك أنظمة أخرى كأنظمة أمو وغيرها، مستدركا غير أن هذا التوجه، إن حصل، يستوجب أولاً إنجاز دراسات معمقة لتقييم الاستدامة المالية لكل نظام على حدة، ثم الاستدامة المالية للأنظمة بعد إدماجها. كما يتطلب الأمر إطاراً تشريعياً خاصاً، لن يكون ضمن هذا القانون، بل في إطار قانون آخر .

وأورد المسؤول الحكومي: نحن اليوم بصدد الدخول في مرحلة جديدة من الإصلاح، تفرض إنجاز دراسات تقنية معمقة خلال السنوات القليلة المقبلة، من أجل التفاعل الإيجابي مع هذه الأنظمة وضمان أفضل السبل للحفاظ على توازنها المالي، سواء من حيث المداخيل أو التعويضات .

وفيما يخص التعاضديات، شدد التهراوي على أن دورها التاريخي في بناء منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دور ثابت ومعروف ، مبرزا أن مشروع هذا القانون لن يمس بالوضعية القانونية التي تحظى بها الجمعيات التعاضدية داخل المنظومة .

وأكد التهراوي أن الاتفاقيات المبرمة بين هذه التعاضديات والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ستظل سارية المفعول خلال المرحلة الانتقالية، مع حلول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل هذا الأخير ، موضحا أن التعاضديات ستستمر في العمل وفق نفس التعاقدات، مع الدخول في مرحلة جديدة تستوجب بدورها دراسات لتحديد كيفية تفاعلها مع نظام التدبير الموحد، وكذا إعادة تحديد أدوارها المستقبلية، سواء تجاه القطاع العام أو الخاص .

وأضاف المتحدث أنه نظراً لكون التعاضديات اشتغلت تاريخياً مع القطاع العام، فإن الأمر يتطلب التفكير العلمي في تطوير أدوارها، وفتح آفاق جديدة لها، خاصة في مجال الخدمات التكميلية ، مشيرا إلى إمكانية التفكير في إدماج التعاضديات ضمن تعاضدية واحدة لتكون قوية وقادرة على التموقع داخل النظام الجديد.

وفيما يخص الطلبة، أوضح الوزير أن الأمر يتعلق فعلاً بإلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بهم، مشيرا إلى أن تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مكّن الطلبة المغاربة من الاستفادة من التغطية الصحية بصفتهم ذوي حقوق، وبالتالي، لم يعد من المبرر استمرار نظام خاص يؤدي إلى ازدواجية مساهمة الدولة، مبرزا أن الطلبة غير ذوي الحقوق، فسيتم إدماجهم في إطار نظام التضامن، مع مراجعة وضعيتهم لاحقاً بنص قانوني، ضماناً لعدم فقدان المكتسبات.

ولفت إلى أن مشروع القانون رقم 23.54 يمدد استفادة الأبناء غير المتزوجين من ذوي الحقوق، الذين يتابعون دراستهم بمؤسسات التعليم العالي أو التكوين المهني، سواء في القطاع العام أو الخاص، إلى غاية سن ثلاثين سنة عوض ست وعشرين سنة، مع استثناء الطلبة المسجلين بالتعليم العتيق وبمؤسسات تابعة لجامعة القرويين.

وفيما يتعلق بسلة العلاجات والتعويضات والاشتراكات، أفاد التهراوي أن مشروع هذا القانون لم يتطرق إليها، وسيتم تدبيرها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون المساس بالمكتسبات التي يتمتع بها المؤمنون سابقاً لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

وتابع: سيواصل المؤمنون وذوو حقوقهم الاستفادة من خدمات الجمعيات التعاضدية في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بموجب الاتفاقيات التي ستبرم بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهذه الجمعيات. ولن يكون لهذا القانون أي أثر سلبي، لا من حيث الخدمات ولا من حيث المكتسبات، بالنسبة للموظفين أو المستفيدين .

وأوضح أنه من المنتظر أن يسهم هذا التوحيد في تحسين وضعية النظام، خاصة في ظل العجز التقني المسجل، والذي بلغ حوالي مليار درهم سنة 2022، و1.2 مليار درهم سنة 2023، مع استمرار المنحى التصاعدي.

وأرجع الوزير هذا العجز إلى ضعف الاشتراكات مقارنة مع حجم الخدمات ، إضافة إلى محدودية إمكانيات التدبير والاستثمار في الأنظمة المعلوماتية والتجهيزات، مفيدا أنه من شأن نقل التدبير أن يتيح الاستفادة من الخبرة المتراكمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومن بنياته التقنية، دون المساس بحقوق المستفيدين .

هذا وعرف هذا المشروع، وفق الوزير، مساراً تشاورياً موسعاً، حيث دُرس أولاً في مجلس الحكومة دون توافق، ثم خضع لجولات تشاور إضافية مع النقابات، قبل أن يُعرض مجدداً على مجلس الحكومة في صيغة توافقية .

هذا المحتوى مقدم من مدار 21