واجهت المستشارة سليمة زيداني، عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بمعطيات ترسم صورة قاتمة عن أوضاع شغيلة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE)، حيث بات الخصاص الهيكلي يُسبب إجهاداً للعاملين، ويمنع المؤسسة من الاضطلاع بأدوارها في مواكبة استراتيجيات المغرب الطاقية والمائية الهامة.
وأودت المستشارة، في معرض مداخلتها خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن المعطيات والشكايات المتكررة التي توصلت بها النقابة تكشف عن خصاص بنيوي في الموارد البشرية، يعزى أساساً إلى إحالة الكثير من المستخدمين على التقاعد مقابل ضعف التوظيف .
وحذرت المستشارة ذاتها من أن هذا الواقع بات يرفع الضغط المهني والإجهاد الوظيفي في صفوف العاملين بالمكتب، كما أن هذه الوضعية تنعكس سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحد من قدرة المكتب على مواكبة الأوراش الاستراتيجية الكبرى للمملكة، المتعلقة خصوصاً بالأمن المائي والانتقال الطاقي .
كما نبهت للوضعية المقلقة للمستخدمين المتعاقدين بالمكتب، الذين تم نقلهم للشركات الجهوية متعددة الخدمات، دون أن تبادر الأخيرة لإدماجهم؛ ما ترتب عنه حذفهم من لوائح مستخدمي المكتب، ليصبحوا في أوضاع اجتماعية مُعلقة، رغم صدور أحكام قضائية نهائية لصالحهم، كان آخرها قرار عن محكمة النقض، مما يطرح تساؤلات حول واقع تنفيذ الأحكام القضائية من قبل المؤسسات العمومية .
جواب الوزيرة ليلى بنعلي جاء مُقتضبا، قياساً بسوداوية اللوحة التي رسمتها المستشارة، حيث اكتفت بالقول إن الخصاص في هذه القطاعات واقع تشكو منه مجموعة من البلدان وليس المغرب وحده ، مضيفة نحن واعون بهذا الواقع الذي يعزى لعوامل متعددة .
وأضافت الوزيرة أن من بين العوامل المذكورة التحفيز والتكوين المستمر للموارد البشرية؛ نحن نشتغل على هاتين النقطتين في الإصلاح الاستراتيجي، إذ يتضمن الأخير شقاً خاصاً بالتحفيز ، ضاربة المثل على ذلك بالمِنح التي تم تقديمها للباحثين بسلك الدوكتوراه في هذه الميادين.
وقبل ذلك، استعرضت بنعلي بعض الأرقام حول وضعية الموارد البشرية في قطاع الكهرباء خصوصاً بالمكتب، مؤكدة أنه عند متم شهر دجنبر 2025 تم إحصاء 3657 مستخدما، 13 في المئة منهم نساء و33 في المئة أطر و55 في المئة أعوان.
وقالت بنعلي إن ظروف العمل في القطاع تخضع للنظام الأساسي لمستخدمي مؤسسات إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بالمغرب، مضيفة أن الأجور والتعويضات عرفت زيادات دورية نتيجة الحوار الاجتماعي تقدر آخرها بـ1400 درهم.
وشددت الوزيرة، في ختام جوابها على أن الإصلاح المؤسساتي الاستراتيجي للمكتب، الذي تمت مباشرته مع الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، سيراعي الحفاظ على حقوق ووضعية المستخدمين .
هذا المحتوى مقدم من مدار 21
