أصدر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أزمة السيولة النقدية والتدفقات المالية داخل المصارف، وذلك بعد شكاوى المواطنين من نقص السيولة النقدية بفروع المصارف.

ونصَّ قرار حماد رقم (483) لسنة 2025، الذي نشرته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك»، على أن تكون اللجنة برئاسة وكيل وزارة الداخلية اللواء فرج اقعيم، وعضوية كلٍّ من جهاز الأمن الداخلي، وجهاز المخابرات العامة، ومصرف ليبيا المركزي، وجهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال، وجهاز أمن المرافق والمنشآت، ومجلس الوزراء بالحكومة المكلفة من مجلس النواب.

اختصاصات لجنة معالجة أزمة السيولة النقدية

كما ينص القرار على أن تتولى اللجنة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لمواجهة أزمة توافر التدفقات المالية داخل المصارف، والعمل على ضمان انتظامها، ومعالجة أوجه القصور، والإشراف على آليات توزيعها، ومتابعة النقاط الأمنية لضبط السيولة النقدية المنقولة بين المدن بما لا يتجاوز الحد المسموح به، ومتابعة التنفيذ بالتنسيق مع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الوسط