هديل غبّون عمان - أعلن مركز العدل للمساعدة القانونية في حفل نظمه أمس، اختتام مشروع "مسارات" بديلة المخصص لمكافحة إدمان المخدرات وتعزيز عدالة الأحداث في قضايا المخدرات في المملكة، مع تأكيد أهمية إنشاء مركز متخصص لعلاج الأطفال والمراهقين من الإدمان في ظل تحسن آليات الرصد المبكر للحالات وطنيا.

ونفذ مركز العدل مشروع مسارات بديلة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ومديرية الأمن العام بدعم من السفارة الفرنسية، مع تسجيل حزمة من الإنجازات من أبرزها إصدار دليل إجراءات معيارية للعمل بدور الأحداث، وانتفاع وعقد أكثر من 130 جلسة توعوية، وتقديم ما لا يقل عن 319 خدمة للتمثيل القانوني.

وركز المشروع على تعزيز العدالة الإصلاحية وتوسيع تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية في قضايا الأحداث.

وفي هذا الصدد، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى التي رعت حفل الختام، إن الوزارة ملتزمة بتعزيز النهج الإصلاحي والوقائي في قضايا المخدرات، لا سيما تلك المتعلقة بالأحداث، من خلال تحسين نوعية الخدمات المقدمة لهم، وإعادة دمجهم في المجتمع، وبما ينسجم مع المعايير الدولية ومصلحة الطفل الفضلى.

وقالت بني مصطفى إن رسالة وزارة التنمية الاجتماعية تقوم على تقديم أفضل الخدمات للفئات المحتاجة للحماية والرعاية، ضمن نهج تشاركي عادل يسهم في تعزيز التنمية الاجتماعية، من خلال تطوير الأداء المؤسسي، وحسن توظيف الموارد، وبناء شراكات محلية ودولية فاعلة.

وأشارت إلى أن التعاون بين الوزارة ومركز العدل للمساعدة القانونية خلال الأعوام 2020 2025 شكل نموذجا ناجحا للشراكة، وأثمر عن تنفيذ المشروع الذي دعم الجهود الوطنية في مكافحة إدمان المخدرات وحماية المجتمع، مع تركيز خاص على الأحداث.

وأوضحت أن من أبرز إنجازات المشروع إعداد دليل الإجراءات التشغيلية الموحدة لدور تربية وتأهيل الأحداث، والذي يعد الأول من نوعه في الأردن، ويتضمن آليات واضحة للتعامل مع حالات التعاطي والإدمان لدى الأحداث الموقوفين أو المحكومين، ويستند إلى إدارة الحالة ومبدأ مصلحة الطفل الفضلى، بما يعزز الحماية والإصلاح وإعادة الدمج.

كما بينت أن المشروع ساهم في تعزيز تطبيق التدابير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية