أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن المغرب ساهم بشكل فاعل في أشغال اللجنة التقنية المتخصصة المعنية بالعدل والشؤون القانونية التابعة للاتحاد الإفريقي، من خلال العمل على تقريب وجهات نظر الدول الإفريقية بشأن عدد من القضايا القانونية.
وأوضح وهبي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب الاجتماع الوزاري للجنة، الذي انعقد اليوم الثلاثاء بنيروبي، أن المغرب قدم مساهمة كبيرة في مختلف النقاشات المدرجة في جدول أعمال اللجنة التقنية المتخصصة المعنية بالعدل والشؤون القانونية، لاسيما تلك المتعلقة بمشروع النظام الأساسي للمعهد النقدي الإفريقي، والصكوك القانونية، وخاصة مشروع ملاحق بروتوكول الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية المتعلق بحقوق الملكية الفكرية.
وأبرز الوزير في هذا السياق دور الوساطة الذي اضطلع به المغرب خلال المشاورات التي جرت بين وزراء العدل الأفارقة، بهدف التوصل إلى حلول قانونية توافقية، في أعقاب تباين مواقف الدول الأعضاء في اللجنة التقنية المتخصصة.
وأضاف أن هذا التباين في وجهات النظر يرتبط أساسا بالمصطلحات القانونية التي لم تحظ بإجماع مختلف المدارس القانونية في القارة، مبرزا أن جهود المغرب ترمي إلى تعزيز تقارب الرؤى وتوطيد التعاون القانوني الإفريقي.
وشكلت مشاركة المغرب في الدورة ال11 للجنة التقنية المتخصصة مناسبة لتسليط الضوء على التجربة الرائدة للمملكة في مجالي التشريع والقانون، وتجديد التزام المغرب بدعم مواءمة الإطار القانوني القاري داخل الاتحاد الإفريقي. وقد حرص الوفد المغربي في هذا الصدد على إدراج ملاحظات قانونية منسجمة مع القواعد والمعايير الجاري بها العمل داخل الاتحاد الإفريقي.
ومثل المغرب في هذا الاجتماع الوزاري وفد هام ترأسه وهبي، وضم، على الخصوص، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، هشام ملاتي، إلى جانب ممثلي القطاعات المشاركة في اجتماع الخبراء القانونيين الحكوميين.
وانكبت هذه الدورة الوزارية على دراسة تقرير اجتماع الخبراء القانونيين الحكوميين، إضافة إلى مشاريع عدد من الصكوك القانونية، من بينها مشروع القانون النموذجي المتعلق بعقود الائتمان الإيجاري، ومشروع النظام الأساسي للمعهد النقدي الإفريقي، ومشروع القانون النموذجي الخاص بتنظيم المنتجات الطبية، فضلا عن مشروع النظام الأساسي المعدل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الإفريقي.
كما تضمن جدول أعمال هذه الدورة دراسة مشروع ملاحق بروتوكول الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، إلى جانب مشاريع صكوك قانونية أخرى ومشروع التقرير.
وتتمثل مهام اللجنة التقنية المتخصصة المعنية بالعدل والشؤون القانونية في دراسة مشاريع المعاهدات وغيرها من الصكوك والنصوص القانونية للاتحاد الإفريقي، وكذا تتبع القضايا المرتبطة بالتوقيع والمصادقة وإدماج وتنفيذ هذه المعاهدات، علاوة على دراسة مشاريع الصكوك القانونية المحالة عليها من باقي اللجان التقنية المتخصصة ومن لجنة الاتحاد الإفريقي للقانون الدولي.
هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى
