قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن “النموذج الاقتصادي والاجتماعي المرتبط بجمع النفايات المنزلية بالمغرب بدون طمر لم يعد ملائماً، في ظل المشاكل البيئية المطروحة، وعلى رأسها العُصارة التي تهدد الموارد المائية، وكذا ضياع كميات مهمة من المواد القابلة للتدوير”.

وأوضحت بنعلي، في جوابها عن سؤالين آنيين حول الموضوع لفريق التجمع الوطني الأحرار والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن “الوزارة تساهم في إغلاق المطارح العشوائية ودعم الجماعات الترابية الراغبة في اعتماد نظام الجمع الانتقائي للنفايات”، مقرّة بأن “مشاكل هذه المطارح لا تشمل فقط العصارة، وإنما تهم أيضا الغازات التي تنبعث منها”.

ولفتت المسؤولة الحكومية إلى أن “الجماعات باتت مسؤولة عن إحداث المطارح ومعالجة جميع إشكالياتها بموجب القوانين التنظيمية لها، في وقت أظهر تقييم البرنامج الوطني للنفايات المنزلية ما بين 2008 و2020 التمكّن من بلوغ نسبة جمع النفايات بطريقة مهنية في 66 في المائة، وإنجاز أكثر من 29 مركزا مراقباً للطرح والتثمين”.

وذكّرت العضو في حكومة عزيز أخنوش بـ”وجود مجموعة من المقاربات المطروحة”، موضّحةً “عدم الرهان الكامل على مشروع القانون المغيّر للقانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات المنزلية والتخلّص منها”، مقابل إشارتها إلى فكرة تغريم الأفراد غير المحترمين للبيئة.

وواجهت بنعلي استفسارات مباشرة من لدن فريقي “الأحرار” و”الاستقلال” بالغرفة البرلمانية الثانية بخصوص عدد من الإكراهات المطروحة أمام تدبير النفايات المنزلية بالمغرب،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس