فضحت تسريبات من تقارير لجنة تفتيش مركزية أوفدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى جماعة بوسكورة وقائع إعفاءات غير مشروعة لمنعشين عقاريين كبار؛ إذ أظهرت “فوضى” في تدبير الرسوم على البناء والتجزئات والأراضي غير المبنية، تسببت في تفويت عشرات الملايين من الدراهم على الخزينة المحلية، مع تسجيل ضعف واضح في المراقبة وتداخل غير مشروع للمهام في التحصيل وتحديد الوعاء، في خرق صريح للقوانين المنظمة ودوريات وزارة الداخلية.

وأفادت مصادر عليمة هسبريس بأن تقارير التفتيش أشارت إلى تسجيل اختلالات خلال فترة بوشعيب طه، رئيس جماعة بوسكورة السابق المعزول بمقتضى حكم صادر عن القضاء الإداري، همت عملية مراقبة مشروعية الإعفاءات الممنوحة للمنعشين العقاريين في إطار برنامج السكن الاجتماعي، ما أدى إلى استفادة البعض من الإعفاء من الرسم على عمليات البناء بدون موجب حق، فيما قدر المبلغ المعفى بدون سند قانوني بحوالي 9.36 مليون درهم.

وأكدت المصادر ذاتها أن مفتشي الداخلية ضمنوا تقاريرهم ملاحظات بخصوص اختلالات في مراقبة وتصفية الرسم على عمليات البناء بسبب اختلاف بين المساحة المغطاة المعلن عنها والمساحة المعتمدة لأداء الرسم، ما فوت على خزينة الجماعة حوالي 464.810 دراهم (بناء على عينة)، موضحة أن هذه الملاحظات امتدت أيضا إلى عدم التقيد بدورية وزير الداخلية التي تنص على فصل مهام التحصيل عن الوعاء والمراقبة، حيث لوحظ غياب المراقبة وقيام شسيع المداخيل بتحديد الوعاء وتصفية مجموعة من الرسوم (تركيز مهام متنافية بين يديه)، ما اعتبر مخالفة لمبادئ الرقابة الداخلية.

وكشفت المصادر نفسها أن المفتشين رصدوا خلال مهامهم بجماعة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس