علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن ولاة الجهات استنفروا عمال العمالات والأقاليم داخل نفوذهم الترابي من أجل تسريع عمل اللجان المشكلة لمواجهة وتدبير مخاطر التساقطات المطرية الأخيرة على مستوى العمالات، بغية إعداد تقارير حالة بشأن وضعية مشاريع وأوراش جارية ومنتهية، بعد إخضاعها للمراقبة والتتبع التقنيين.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه الخطوة استندت إلى معطيات واردة حول أضرار محتملة لحقت بعدد من الطرق والبنايات والتجهيزات العمومية، بعضها موضوع صفقات حديثة؛ ما أثار شبهات حول ضعف جودة الإنجاز واحترام المعايير التقنية وهشاشة مواد البناء المستخدمة في صفقات “الحديد الرقيقة”.
وأفادت مصادرنا بأن توجيهات واردة عن ولاة جهات الدار البيضاء-سطات ومراكش- آسفي وبني ملال- خنيفرة وفاس- مكناس وطنجة -تطوان- الحسيمة والشرق امتدت إلى توسيع اللجان عمليات الافتحاص لتشمل أوراشا لم تصمد أمام أمطار وصفت بالعادية في بعض المناطق، في أفق رفع تقارير مفصلة إلى المصالح المركزية لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات المحتملة في حق مقاولين ومنتخبين موضوع شبهات اختلالات في تدبير صفقات بناء وتجهيز بنيات تحتية.
وأكدت المصادر نفسها أن “لجان تدبير الأزمة” على مستوى العمالات استعانت بتقارير تتبع واردة عن رجال السلطة والأعوان (من مقدمين وشيوخ)، لغاية توجيه مسار تفقد وضعية الطرق والبنيات التحتية وحالة مجموعة من التجهيزات العمومية حديثة البناء.
وشددت المصادر جيدة الاطلاع على أن لجانا مركزية من المفتشية العامة للإدارة الترابية يرتقب أن تحل بعدد من الجماعات والمقاطعات خلال الفترة المقبلة على ضوء نتائج تقارير الحالة المرفوعة إلى المصالح الولائية بجهات مختلفة من المملكة، حيث ستدقق بشكل أساسي في محاضر تتبع أشغال وتسليم مؤقت ونهائي لمشاريع على مستوى المصالح المكلفة بتنظيم وتدبير.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
