أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددًا جديدًا من مجلته الدورية «آفاق اقتصادية معاصرة»، التي تصدر شهريًا، تحت عنوان «الاستقرار المالي العالمي.. إلى أين؟»، مسلطًا الضوء على التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتداعياتها على توازنات النظام المالي الدولي.

وأكد العدد أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة مفصلية تعيد رسم موازين القوى الاقتصادية والمالية، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتفاقم الديون السيادية، وازدياد هشاشة الأسواق، إلى جانب التحولات التكنولوجية المتسارعة، بما يفرض ضغوطًا متراكمة على الاستقرار المالي باعتباره شرطًا أساسيًا للنمو المستدام. وأشار إلى تراجع النمو العالمي المتوقع إلى 2.3% في عام 2025 مقابل 2.8% في 2024 وفق تقديرات البنك الدولي.

وتضمن العدد مقدمة أعدها الذكاء الاصطناعي، قدمت قراءة معمقة لمشهد الاستقرار المالي والحوكمة الاقتصادية عالميًا، مستعرضة أبرز المخاطر التي تواجه النظام المالي الدولي، ودور المؤسسات الدولية والتكتلات الاقتصادية الكبرى في إعادة صياغة توازناته المستقبلية، بما يعكس اتجاه العالم نحو نظام اقتصادي أكثر تعددًا في مراكزه ومصادر قوته.

وأوضح العدد، استنادًا إلى تقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن النظام المالي العالمي بات أكثر هشاشة نتيجة ارتفاع تقييمات الأصول فوق قيمتها العادلة، وتزايد ترابط المؤسسات المالية غير المصرفية بالبنوك، وارتفاع الدين العام العالمي إلى أكثر من 93% من الناتج الاقتصادي العالمي، فضلًا عن اختلالات هيكلية ناجمة عن تركز أسواق رأس المال وضعف السيولة وارتفاع مخاطر العدوى المالية.

وعلى الصعيد المؤسسي، تناول العدد التحديات التي تواجه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في ظل بيئة مالية متعددة الأقطاب وتطور الأدوات الرقمية، مشيرًا إلى توجه الصندوق نحو توسيع الرقابة الكلية وتبني التكنولوجيا في تحليل المخاطر، بينما يسعى البنك الدولي إلى تعزيز الاستدامة المالية ودعم التمويل الأخضر والرقمي لبناء مرونة هيكلية طويلة الأجل.

كما أبرز العدد دور مجموعة «البريكس» في إعادة تشكيل النظام المالي العالمي من خلال تعزيز استخدام العملات المحلية وتطوير مؤسسات بديلة، مثل بنك التنمية الجديد ومنصة «بريكس باي» للمدفوعات العابرة للحدود، في إطار السعي لبناء نظام مالي أكثر عدالة وشمولًا.

وتضمن العدد مجموعة من مقالات الرأي لنخبة من الخبراء والأكاديميين، من بينها مقال حول مخاطر الاستقرار المالي في ظل عالم مضطرب، تناول تركز أسواق رأس المال، وتنامي دور المؤسسات غير المصرفية، وارتفاع الدين السيادي، مقدمًا عددًا من التوصيات لتعزيز مرونة الأسواق، وتنويع محافظ الأصول، وتطوير أدوات السياسة النقدية والرقابية.

كما استعرض العدد رؤى مستقبلية لتطوير دور صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى، مع التركيز على الحوكمة الرقمية والتمويل الأخضر، بوصفهما محورين أساسيين لإعادة تعريف مفهوم الاستقرار المالي ليصبح مفهومًا هجينًا يجمع بين السيولة والكفاءة التقنية والمرونة البيئية.

واختتم العدد بالتأكيد على أن الاستقرار المالي العالمي يقف عند مفترق طرق تاريخي، يتطلب نهجًا أكثر تكاملًا ومرونة في الحوكمة المالية الدولية، بما يضمن قدرة النظام المالي على مواجهة الصدمات المتزايدة وتحقيق نمو اقتصادي عالمي مستدام.

هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال