باشرت فرق المراقبة والتحصيل التابعة للمديريات الجهوية والإقليمية للضرائب، خصوصا ضمن المحور الرابط بين الرباط والدار البيضاء، مهام تحصيل مكثفة لمتأخرات ضريبية في صفوف المقاولين الذاتيين، حيث باغتت الآلاف منهم بإنذارات رسمية من أجل تسوية ديون الرسم المهني (La taxe professionnelle) المستحقة عليهم، وذلك بعد انقضاء فترة الإعفاء القانونية المحددة في خمس سنوات لفائدة هذه الفئة من الملزمين.

وأفادت مصادر عليمة هسبريس بتحرك مراقبي الضرائب في إطار عملية تدقيق واسعة للوضعية الجبائية لفئة المقاولين الذاتيين، يجري تنفيذها بتوجيهات مباشرة من مصالح المراقبة المركزية بالمديرية العامة للضرائب، موضحة أن العملية تروم حصر حالات التملص من التصريح وأداء المستحقات الجبائية، تمهيدا لإخضاع متهربين لمراجعات ضريبية ثقيلة؛ إذ يرتقب أن تنتقل هذه الإجراءات إلى مرحلة التحصيل الجبري، عبر تفعيل مساطر الحجز على حسابات بنكية، وتقييد أصول ثابتة ومنقولة لمدينين.

وأكدت المصادر ذاتها رصد خوارزميات تحليل البيانات المركزية لدى مديرية الضرائب تقاطعَ عشرات آلاف الفواتير الحاملة لأختام مقاولين ذاتيين ضمن تصريحات جبائية لشركات جرى رفض حساباتها من قبل مراقبي الضرائب، ما وضع تصريحات وحسابات الفئة المذكورة من الملزمين على رادار التدقيق الضريبي، خصوصا بعد ضبط توظيف هذه الفواتير في تبرير تكاليف أشغال وخدمات، وتضمينها مبالغ مالية ضخمة، تجاوزت السقف السنوي لرقم المعاملات الخاضع لتضريب نظام “المقاول الذاتي”، المحدد في 500 ألف درهم بالنسبة إلى الأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية، و200 ألف درهم لأنشطة تقديم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس