أفادت وكالة فرانس 24 بأن المشاكل القانونية التي يواجهها الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي يبدو أنها ستستمر تلاحقه.

وأشارت الوكالة في تقرير لها، إلى إعلان المدعين العامين أمس الثلاثاء، أنهم سيطلبون توجيه اتهامات إليه وإلى زوجته كارلا بروني وتسعة آخرين بتهمة التلاعب بالشهود في قضية تمويل الحملة الانتخابية في ليبيا.

وتتعلق لائحة الاتهام المحتملة بتراجع رجل الأعمال الراحل زياد تقي الدين المفاجئ عن شهادته، وهو أحد أبرز المتهمين للرئيس السابق، في قضية تتعلق بتمويل غير قانوني لحملة انتخابية من ليبيا.

وكان تقي الدين، الذي توفي أواخر سبتمبر الماضي، أكد مرارًا وتكرارًا أنه ساعد في تسليم ما يصل إلى خمسة ملايين يورو نقدًا من العقيد الراحل معمر القذافي إلى ساركوزي ورئيس ديوان الرئيس السابق في عامي 2006 و2007.

لكن في عام 2020، تراجع تقي الدين فجأة عن شهادته التي تدينه، مما أثار اتهامات بأن ساركوزي وحلفاءه المقربين دفعوا أموالًا للشاهد لتغيير رأيه، وهو ما ينفونه دائمًا.

وأعلن مكتب المدعي المالي الفرنسي في بيان له، أنه يطالب بتوجيه الاتهام إلى ساركوزي بتهمتي التآمر الجنائي لارتكاب الاحتيال ضمن عصابة منظمة و إخفاء التلاعب بالشهود .

أما عارضة الأزياء والمغنية بروني ساركوزي، فستواجه تهمة التآمر الجنائي لارتكاب الاحتيال ضمن عصابة منظمة فقط، وسيقرر قاضي التحقيق ما إذا كان سيحيل القضية إلى محكمة جنائية.

يُذكر أن ساركوزي، الذي شغل منصب الرئيس من عام 2007 إلى 2012، قد أُدين في سبتمبر الماضي بتهمة السعي للحصول على تمويل غير قانوني من ليبيا في عهد النظام السابق لحملته الانتخابية التي أوصلته إلى رئاسة فرنسا.

وحُكم على ساركوزي بالسجن خمس سنوات، لكنه غادر سجن لا سانتيه في باريس بعد قضاء عشرين يومًا فقط، امتثالًا لأمر قضائي بالإفراج عنه بانتظار الاستئناف.

ومن المقرر أن تبدأ جلسة الاستئناف في مارس المقبل، ولا يزال الرجل البالغ من العمر سبعين عامًا شخصية مؤثرة في اليمين رغم المشاكل القانونية التي لاحقته منذ تركه منصبه.

هذا المحتوى مقدم من ج بلس