شكل عام 2025 "سنة التتويج بامتياز" للمكانة المرموقة التي تحظى بها المملكة المغربية دولياً وإقليمياً، بفضل الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، والاشعاع الذي حققته المؤسسات الأمنية المغربية، والتي رسخت كون المغرب قطباً مرجعياً في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.
و أفاد بلاغ حصيلة عمل المديرية العامة للأمن الوطني لسنة 2025، بأن احتضان مدينة مراكش لأعمال الدورة الـ 93 للجمعية العامة للأنتربول (24-27 نونبر 2025) كان الحدث الأبرز، حيث تحول فضاء "حدائق المنارة" إلى ملتقى لأكثر من 181 دولة عضو. وناقش المؤتمر ملفات حارقة شملت تفكيك شبكات الجريمة المنظمة، ومحاربة الاحتيال العابر للحدود، والجريمة السيبرانية، مع دعم دور المرأة في العمل الأمني. كما تميزت الدورة بتقييم مشروع "النشرة الفضية" وانتخاب قيادة جديدة للمنظمة.
وعلى هامش الدورة، كشف البلاغ عن نشاط دبلوماسي أمني مكثف، حيث أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني أكثر من 43 اجتماعاً ثنائياً مع رؤساء وفود دولية من مختلف القارات (أوروبا، آسيا، إفريقيا، وأمريكا اللاتينية)، بالإضافة إلى لقاءات رفيعة المستوى مع رئيس شرطة الأمم المتحدة ومسؤولي المنتدى الاقتصادي العالمي.
كما عرفت سنة 2025 اعترافاً دولياً واسعاً بجهود المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، حيث تم توشيحه بـ: وسام "الأنتربول" من الطبقة العليا، وسام الصليب الأكبر للاستحقاق للحرس المدني (إسبانيا)، وسام "جوقة الشرف" من درجة ضابط (فرنسا)، ووسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الأولى.
كما توجت التحركات الميدانية بإبرام مذكرات تفاهم مع الشرطة النرويجية والشرطة الإثيوبية، وتوقيع مخطط عمل مشترك مع الشرطة الوطنية الفرنسية. كما تم تعزيز التعاون الأكاديمي بتجديد عضوية المدير العام في المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لولاية ثانية.
و على المستوى التشغيلي، كشفت الأرقام عن حيوية كبيرة لقطب التعاون الأمني الدولي، حيث تمت معالجة نحو 8000 ملف وطلب معلومات، وتصدرت إسبانيا قائمة الشركاء بنسبة (37%)، تلتها فرنسا (28%)، ثم ألمانيا (11%) والولايات المتحدة (10%).
كما مكن التعاون مع "أنتربول الرباط" من حجز 395 مركبة مسروقة دولياً، إلى جانب استرداد 36 شخصاً من الخارج، وتوقيف 57 أجنبياً مبحوثاً عنهم بالمغرب، مع تنفيذ إجراءات تسليم 36 آخرين، مع تعميم 127 أمراً دولياً بإلقاء القبض، مكن من توقيف 144 شخصاً مبحوثاً عنهم دولياً من طرف السلطات المغربية.
وفي شق الرفع من الكفاءات، استفاد 1804 موظف شرطة مغربي من برامج تكوينية دولية. كما انفتح الأمن المغربي على القطاع الخاص الدولي بتوقيع اتفاقية مع مجموعة "GIE ARGOS" الفرنسية لتعقب السيارات المسروقة باستخدام تقنيات متطورة.
تؤكد هذه الحصيلة، حسب البلاغ، أن المديرية العامة للأمن الوطني ماضية في تعزيز مقاربتها القائمة على "التعاون الأمني الشامل"، مما يجعل من المغرب رقماً صعباً وشريكاً لا غنى عنه في معادلة الاستقرار العالمي.
هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى
