في خضم النقاش العمومي المتجدد حول كيفية تدبير الكوارث الطبيعية بالمغرب، ومع توالي المآسي الإنسانية في عدد من المدن، عاد إلى الواجهة الجدل حول الإطار القانوني المنظم للتعويض عن الأضرار، وعلى رأسه قانون صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، الذي دخل حيز التنفيذ خلال الولاية الحكومية لعبد الإله ابن كيران.
وبينما يحاول بعض الفاعلين السياسيين تحميل الحكومة الحالية مسؤولية ما يصفه المواطنون بتعقيد المساطر وضعف التعويضات، تؤكد الوقائع التشريعية أن هذا القانون أُعد وصُودق عليه في فترة كانت فيها حكومة ابن كيران تتمتع بأغلبية برلمانية مريحة، ما يمنحها المسؤولية السياسية الكاملة عن مضمونه واختياراته.
خلال حكومتي عبد الإله ابن كيران، كان حزب العدالة والتنمية يقود الائتلاف الحكومي ويمسك بمفاتيح القطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها وزارة الاقتصاد والمالية.
فقد شغل إدريس الأزمي الإدريسي، القيادي البارز في الحزب ونائب ابن كيران الحالي داخل العدالة والتنمية، منصب وزير منتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية مكلف بالميزانية في الحكومتين الأولى والثانية.
هذا المعطى السياسي، يوضح أن الحزب لم يكن مجرد شريك ثانوي، بل كان في صلب القرار المالي والتشريعي، وهو ما يجعل من الصعب التنصل اليوم من مسؤولية إعداد قانون وُصف من طرف متتبعين وحقوقيين بأنه تعجيزي أكثر مما هو تضامني.
لقد وجدت الحكومة الحالية، برئاسة عزيز أخنوش، نفسها أمام قانون نافذ وملزم بالتطبيق، رغم الانتقادات التي تطاله، خاصة بعد الكوارث الأخيرة التي كشفت محدودية فعاليته في الاستجابة السريعة لانتظارات المتضررين.
فالقانون، كما هو معمول به، يضع شروطاً ومساطر معقدة، ويقيد الاستفادة بتأمينات وتصنيفات لا تتلاءم دائماً مع واقع الفئات الهشة والمتضررين في العالم القروي والمناطق الهامشية.
ويرى متابعون أن الإشكال لا يكمن فقط في التطبيق، بل في الفلسفة التي صيغ بها القانون، إذ كان من المفترض أن يكون إطاراً مرناً، عملياً، وقابلاً للتنزيل في حالات الطوارئ، لا نصاً قانونياً يضاعف معاناة الضحايا بدل التخفيف منها.
في مقابل تصاعد الغضب الاجتماعي بعد كل كارثة، برزت محاولات سياسية لإعادة توجيه النقاش وتحميل المسؤولية للحكومة الحالية، متجاهلة أن الأساس القانوني الذي يُحتكم إليه اليوم هو نتاج اختيارات تشريعية سابقة.
ويؤكد محللون أن أي تقييم موضوعي يفرض العودة إلى لحظة الإعداد والتصويت، وليس الاكتفاء بمرحلة التنفيذ.
أمام تكرار الكوارث الطبيعية وتغير السياق المناخي، باتت الحاجة ملحة إلى مراجعة عميقة لقانون صندوق الكوارث، مراجعة تضع الإنسان في صلب الاهتمام، وتُخرج النص من منطق التعويض المحدود إلى منطق التضامن الفعلي والاستجابة السريعة.
فالكوارث لا تنتظر الحسابات السياسية، والمغاربة اليوم في حاجة إلى قوانين تحميهم في لحظات الضعف، لا إلى نصوص تُضاف إلى لائحة الأزمات.
هذا المحتوى مقدم من Le12.ma
