ويهدف هذا التوقيع، الذي تم على هامش أشغال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقدة بالدوحة، إلى إرساء إطار عام للتعاون المؤسساتي بين الجانبين، يقوم على تبادل الخبرات وتطوير برامج مشتركة في مجالات الوقاية من الفساد، وبناء القدرات، والتكوين، والبحث العلمي، وتعزيز النزاهة، بما ينسجم مع المرجعيات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتنطلق هذه المذكرة من وعي مشترك بخطورة التحديات التي يطرحها الفساد على استقرار المجتمعات وأمنها، وعلى متانة المؤسسات الديمقراطية والقيم الأخلاقية وسيادة القانون، فضلاً عن أثره المباشر على التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي والاجتماعي والتمتع الكامل بحقوق الإنسان. كما تؤكد القناعة الراسخة لدى الطرفين بأن مكافحة الفساد لا يمكن أن تكون فعلاً قطاعياً أو مؤسساتياً معزولاً، بل رهانا مجتمعياً شاملاً يستوجب انخراط جميع الفاعلين، من مؤسسات عمومية وقطاع خاص ومجتمع مدني وأفراد.
وتشمل مجالات التعاون المتفق عليها إطلاق مشاريع مشتركة أو دعمها، وتنظيم لقاءات دورية لتقييم البرامج والأنشطة وتحديد الأولويات المستقبلية، وتبادل المعلومات ذات الاهتمام المشترك، والعمل معا على تطوير برامج بناء القدرات وتعزيز المؤسسات، إلى جانب التعاون في مجالات التكوين والتعليم والبحث العلمي، وتنظيم الندوات والملتقيات المتخصصة، فضلاً عن أي أشكال أخرى من المساعدة التقنية التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
إضافة إلى ذلك يجسد هذا التوقيع إرادة المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس، في المساهمة الفاعلة في الجهود الجماعية الرامية إلى بناء منظومات نزاهة أكثر فعالية عبر تعزيز حضورها داخل الشبكات والمؤسسات الدولية المتخصصة، ويكتسي دلالة رمزية خاصة، بالنظر لمكانة الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد على المستوى الدولي، باعتبارها مؤسسة مرجعية متخصصة في التكوين والبحث وبناء القدرات في مجال النزاهة ومكافحة الفساد، وفضاءً عالميا لتقاطع الخبرات والممارسات الفضلى. كما يعكس في المقابل الاعتراف المتزايد بالدور الذي تضطلع به الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، كفاعل دستوري محوري في تنزيل السياسات العمومية ذات الصلة بالنزاهة والوقاية من الفساد، وكشريك موثوق داخل المنظومة الدولية لمكافحة الفساد.
يذكر أن هذا التوقيع تم بحضور سفير المغرب المندوب الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، عز الدين فرحان، وعدد من مسؤولي الهيئة وأعضاء الوفد المغربي المشارك في المؤتمر.
هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى
