أقر مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأربعاء، مشروع قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026 الذي يتضمن مادة تنص على إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر .
وبحسب الوكالة السورية للأنباء سانا ، تم إحالة المشروع إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوقيع عليه ليصبح قانونًا نافذًا، ويأتي ذلك بعد أسبوع من إقرار مجلس النواب الأمريكي نفس المشروع.
ويشتمل مشروع القانون على بند لإلغاء عقوبات قيصر التي فرضت عام 2019 على نظام الرئيس السوري بشار الأسد. ويُعد هذا الإجراء خطوة كبيرة نحو تحسين الاقتصاد السوري وفتح الباب أمام الاستثمارات والمساعدات الأجنبية.
شروط الإلغاء
يشترط القانون تقديم تقارير دورية من البيت الأبيض تؤكد أن الحكومة السورية:
تحارب مسلحي تنظيم داعش.
تحترم حقوق الأقليات الدينية والعرقية.
لا تتخذ إجراءات عسكرية أحادية الجانب ضد جيرانها، بما في ذلك إسرائيل.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في مايو الماضي عزمه رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعه الأول مع نائب الرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية، حيث تم تعليق العقوبات بشكل مؤقت. لكن إلغاء عقوبات قيصر بشكل نهائي يستدعي إقرار قانون من قبل الكونغرس الأمريكي.
خلفية قانون قيصر
تم إقرار قانون قيصر في 11 ديسمبر 2019 من قبل الكونغرس الأمريكي لمعاقبة نظام الأسد على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في سوريا. ويُعتبر إلغاء هذا القانون بمثابة تطور كبير في العلاقة بين سوريا والولايات المتحدة، حيث يعزز من إمكانية استعادة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
ماذا يعني الإلغاء؟
من المتوقع أن يفتح إلغاء قانون قيصر الطريق أمام استثمارات ومساعدات أجنبية لدعم الحكومة السورية في إطار الإدارة الجديدة، ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها أساسية لإنعاش الاقتصاد السوري بعد سنوات من العقوبات الدولية.
قانون قيصر والعقوبات على سوريا
قانون قيصر كان يهدف إلى معاقبة الشخصيات والكيانات المرتبطة بحكومة الرئيس بشار الأسد في سوريا، بسبب تورطها في الجرائم ضد الإنسانية والحرب ضد المدنيين، والعقوبات كانت تشمل القطاع النفطي وقطاع الطاقة، وفرضت قيودًا على التجارة والاستثمار في سوريا. كما استهدفت العقوبات شخصيات عسكرية وحكومية وصناعية، بالإضافة إلى فرض قيود على التمويل الدولي.
الآثار الاقتصادية لإلغاء العقوبات
إلغاء قانون قيصر سيؤدي إلى تحسينات اقتصادية ملموسة في سوريا، بما في ذلك زيادة الاستثمار الأجنبي في مجالات مثل البنية التحتية والطاقة، بالإضافة إلى إعادة بناء الاقتصاد السوري الذي تضرر بشكل كبير نتيجة العقوبات الدولية والحرب المستمرة.
النيابة الفرنسية تطالب بسجن فراس طلاس 8 سنوات في قضية تمويل الإرهاب المرتبطة بـلافارج
طالبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب بإنزال عقوبة السجن لمدة 8 سنوات بحق رجل الأعمال فراس طلاس، نجل وزير الدفاع السوري الأسبق مصطفى طلاس، على خلفية اتهامه بتمويل الإرهاب في سوريا ضمن قضية شركة الإسمنت الفرنسية لافارج.
ويُحاكم فراس طلاس، شقيق القيادي العسكري السوري السابق مناف طلاس، غيابيًا أمام القضاء الفرنسي، وهو ملاحق بموجب مذكرة توقيف دولية، بعد أن كان شقيقه من أبرز قيادات الحرس الجمهوري السوري ومقربًا من الرئيس السوري السابق بشار الأسد قبل انشقاقه واستقراره في فرنسا.
وطالبت النيابة العامة كذلك بسجن الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة لافارج برونو لافون لمدة 6 سنوات مع احتجازه فورًا، وتغريمه 225 ألف يورو، ومنعه من تولي أي مناصب تجارية أو صناعية أو إدارية لمدة 10 سنوات.
كما طالبت بفرض أقصى عقوبة مالية ينص عليها القانون الفرنسي بتهمة تمويل الإرهاب بحق شركة لافارج، بقيمة تصل إلى 1.125 مليار يورو، إضافة إلى مصادرة أصول تابعة للشركة بقيمة 30 مليون يورو.
وطالبت النيابة أيضًا بفرض غرامة جمركية تضامنية بقيمة 4.57 مليار يورو على أربعة من المتهمين وعلى الشركة، بسبب عدم الالتزام بالعقوبات المالية الدولية المفروضة.
وانتقدت المدعية العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب أوريلي فالنتي، في مستهل مرافعتها الثلاثاء 16 ديسمبر، ما وصفته بالنظام المنهجي الذي أنشأته شركة لافارج، معتبرة أن هذا النهج أدى إلى التعامل مع تنظيمات مصنفة إرهابية كشركاء تجاريين، وفق ما نقلته صحيفة ليبيراسيون الفرنسية.
ويرى مراقبون في فرنسا أن قيمة العقوبات المطلوبة تبقى محدودة مقارنة بإيرادات المجموعة التي استحوذت عليها مجموعة هولسيم السويسرية عام 2015، إذ سجلت إيرادات بلغت 28.1 مليار يورو خلال عام 2024.
وسبق لشركة لافارج أن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من عين ليبيا
