أعلنت وكالة رويترز للأنباء عن قرار هام اتخذته الحكومة البريطانية يقضي بإعفاء حقل ظهر المصري للغاز الطبيعي من التبعات القانونية للعقوبات المفروضة على روسيا.

ويأتي هذا التحرك الاستراتيجي لضمان استمرارية الإنتاج في واحد من أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط، وتفادي أي اضطرابات قد تؤثر على إمدادات الطاقة الإقليمية والعالمية.

تكمن أهمية هذا القرار في الهيكل الملكي لحقل ظهر؛ حيث تمتلك شركة "روسنفت" الروسية حصة تبلغ 30% من امتياز "شروق" الذي يضم الحقل، إلى جانب شركة "إيني" الإيطالية و"بي بي" البريطانية و"مبادلة" الإماراتية.

وبموجب العقوبات التي فرضتها لندن على الشركات الروسية عقب الأزمة الأوكرانية، واجه الشركاء الدوليون تعقيدات قانونية ومالية في التعامل مع الحصة الروسية، وهو ما كان يهدد بوقف العمليات التشغيلية أو عرقلة صيانة الحقل.

يهدف الإعفاء البريطاني بشكل أساسي إلى السماح للشركات والكيانات البريطانية، وعلى رأسها شركة "بي بي" (BP)، بالاستمرار في أنشطتها داخل الحقل دون الوقوع تحت طائلة العقوبات. ويرى خبراء الطاقة أن هذه الخطوة تعكس "واقعية سياسية" من جانب لندن، حيث.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد