قالت وكالة بلومبرغ إن محكمة بريطانية قضت غيابيًا بسجن مصرفي سابق في بنك «جي بي مورغان تشيس وشركاه» لمدة سبع سنوات ونصف، على خلفية دوره في مخطط احتيال بقيمة 11.4 مليون جنيه إسترليني (نحو 15.3 مليون دولار) استهدف صندوق ثروة سيادي ليبي.

وأضافت الوكالة أن هيئة محلفين في محكمة «ساوثوارك كراون» بلندن أدانت، في وقت سابق من هذا الأسبوع، فريدريك مارينو، البالغ من العمر 59 عامًا، بتهمة الاحتيال عن طريق خيانة الأمانة.

وأوضحت الوكالة أن يوشيكي أومورا، البالغ من العمر 50 عامًا، وهو مصرفي سابق في بنك «يوليوس باير»، مثل أمام المحكمة إلى جانب مارينو، حيث أُدين هو الآخر بنفس التهمة، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف يوم الأربعاء.

وتعود قضية الاحتيال التي أدين على خلفيتها مصرفيان سابقان في بنكي «جيه بي مورغان تشيس» و«يوليوس باير» إلى سلسلة قضايا فساد واستغلال مالي ارتبطت بإدارة أصول الصندوق السيادي الليبي في الخارج، خلال السنوات التي أعقبت سقوط النظام السابق.

وخلال فترة الاضطراب السياسي والانقسام المؤسسي، أصبحت أموال الصندوق السيادي الليبي، المعروف رسميًا باسم المؤسسة الليبية للاستثمار، هدفًا لعدد من شبكات الاحتيال والاستثمارات المشبوهة في أوروبا، مستفيدة من ضعف الرقابة، وتضارب الشرعيات، وغياب إدارة موحدة قادرة على حماية الأصول الليبية المجمدة أو المستثمرة بالخارج.

وتتمحور هذه القضية تحديدًا حول مخطط احتيالي جرى من خلاله استغلال الثقة الممنوحة لمصرفيين دوليين في إدارة معاملات مالية واستثمارية، حيث ثبت للمحكمة أن المتهمين أساؤوا استخدام مواقعهم الوظيفية ونفوذهم المصرفي لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب الصندوق السيادي الليبي، عبر خيانة الأمانة والتلاعب بالصفقات والعمولات.

وتأتي هذه الإدانة ضمن مسار قضائي أوسع في المحاكم البريطانية، التي تنظر منذ سنوات في ملفات متعلقة باستثمارات وأموال ليبية، وسط مطالبات ليبية متكررة بمحاسبة المتورطين واستعادة الأموال المنهوبة، في وقت لا تزال فيه قضايا الفساد المالي العابرة للحدود تشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه حماية الثروة السيادية في ليبيا.

هذا المحتوى مقدم من ج بلس