انعقدت، أمس الأربعاء بالرباط، الدورة الثالثة والثلاثون لمجلس إدارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، برئاسة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش، خصصت لتنفيذ مخطط عمل طموح برسم سنة 2026، يهدف إلى تكثيف استكشاف ومراقبة ورصد النظم الإيكولوجية البحرية والموارد السمكية.

وذكر بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن المعهد سيواصل إجراء الدراسات الأوقيانوغرافية والمشاريع البحثية المختلفة لفهم أفضل للديناميات البيئية والمناخية.

وأضاف المصدر ذاته أن البحث والتطوير والابتكار، سيضطلعون بدور محوري في تثمين المنتجات البحرية وتطوير تربية الأحياء المائية.

ويتضمن هذا المخطط العملي، الذي يتوزع على نحو عشرة برامج ومشاريع بحثية، على الخصوص، إنجاز حوالي 1320 يوما من الحملات المحيطية وحملات تقييم مخزونات الموارد السمكية في عرض البحر وعلى طول الساحل، إضافة إلى 490 حملة أخذ عينات مخصصة للمراقبة البيئية، موزعة على 142 محطة على امتداد الساحل المغربي.

كما يشمل تصنيف ثماني مناطق جديدة لتربية الصدفيات، ومواصلة مراقبة 40 منطقة مصنفة مسبقا.

ويولي المخطط أيضا اهتماما خاصا بالبحث والتطوير في مجال تربية الأحياء المائية وتثمين المنتجات البحرية من خلال عدد من المشاريع المبتكرة التي تهدف إلى تنويع العرض في قطاع تربية الأحياء المائية وتطوير منتجات جديدة محولة.

بالموازاة مع ذلك، يفتح هذا المخطط آفاقا جديدة من خلال إعداد خارطة طريق للحكامة الجيدة وتعزيز وسائل البحث العلمي، لا سيما عبر الاستثمارات في بنيات تحتية وتجهيزات علمية جديدة، خاصة في مجالات تثمين منتجات البحر، وتربية الأحياء المائية، وعلم المحيطات.

وخلال هذه الجلسة، أكدت الدريوش على أهمية التآزر بين جميع الفاعلين المعنيين في قطاع الصيد البحري لمواجهة التحديات الحالية.

كما شددت على ضرورة الاستثمار بشكل أكبر في التقنيات المتقدمة لضمان مراقبة مثلى للمحيطات والإدارة المستدامة للموارد.

وفي هذا السياق، أشاد مجلس الإدارة بجهود جميع العاملين في المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، داعيا المعهد إلى مواصلة جهوده في مجال البحث والتواصل ونشر المعرفة العلمية لفائدة القطاع.

هذا المحتوى مقدم من Le12.ma