مع اقتراب الاجتماع الأخير للسياسة النقدية هذا العام، يترقب المواطنون والمستثمرون والمنتجون في مصر إعلان قرار الفائدة الجديد، والذى سيعقد فى 25ديسمبر في خطوة قد تعزز النشاط الاقتصادي وتخفف ضغوط التمويل على الأسواق المحلية.

تتجه التوقعات إلى خفض أسعار الفائدة بنحو 50 إلى 100 نقطة أساس، بعد سلسلة تخفيضات شهدها العام الحالي بلغت 625 نقطة أساس، وهو أول برنامج تيسير نقدي منذ أكثر من أربع سنوات.

ويعكس هذا التوجه انخفاض معدلات التضخم وتحسن قيمة الجنيه المصري خلال الأشهر الأخيرة، ما يمنح السلطات فرصة لتخفيف تكلفة الاقتراض ودعم النمو الاقتصادي.

وبحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تباطأ التضخم في المدن المصرية إلى 12.3% على أساس سنوي في نوفمبر، مقابل 12.5% في أكتوبر، بينما سجل معدل التضخم الشهري 0.3%، مقارنةً مع 1.8% في الشهر السابق.

هذا التراجع يمنح المستثمرين والمستهلكين إشارات إيجابية حول استقرار الأسعار وقوة الجنيه، الذي صعد إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عام، مدعوماً بتدفقات قوية للنقد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا