أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة لم تبحث حتى الآن إقرار حزمة جديدة لزيادة الأجور، موضحًا أن العمل يجري على إعداد الحزمة في موعدها الطبيعي مع بداية العام المالي الجديد في شهر يونيو المقبل، أي بعد نحو ستة أشهر.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين لما جبريل ونانسي نور ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن رئيس مجلس الوزراء تناول خلال الفترة الماضية تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي على الأوضاع المعيشية ومستويات الفقر، مشيرًا إلى أن أحدث البيانات المتاحة تُظهر أن معدلات الفقر تتراوح بين 29 و30%، متأثرة بإجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف أن الدولة تمتلك خطة واضحة لزيادة الأجور بالتوازي مع تثبيت أسعار السلع، مؤكدًا أن تحسن الدخول من المتوقع أن ينعكس بشكل ملموس خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، وذلك في إطار السردية الاقتصادية التي أعلنتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي تستهدف رفع معدلات النمو والتشغيل بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

هذا المحتوى مقدم من بوابة مصر ٢٠٣٠