كشف 4 مسؤولين مطلعين لموقع "تايمز أوف إسرائيل" أن الولايات المتحدة أبلغت شركاءها بحصولها على التزامات من 6 دول عربية وغربية بانضمامها إلى مجلس السلام الذي أسسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والمقرر أن يتولى الإشراف على إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.مجلس السلام في غزةوبحسب التقرير، تعد هذه الالتزامات من دول فاعلة في الشرق الأوسط وأوروبا دعما دوليا مهما لمساعي إدارة ترامب الرامية إلى دفع خطة السلام في غزة إلى ما بعد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.

ورغم ذلك، أوضح مسؤول أميركي ومسؤول إسرائيلي ودبلوماسيان عربيان أن الانضمام إلى مجلس السلام لا يعني بالضرورة تقديم دعم مالي أو عسكري فوري، مشيرين إلى أن طبيعة المشاركة ستختلف من دولة إلى أخرى.

وتأمل واشنطن أن تؤدي العضوية الواسعة والبارزة في المجلس إلى تعزيز شرعيته الدولية، وزيادة فرص مشاركة الدول بالأموال أو القوات أو أشكال أخرى من الدعم.

وفي هذا السياق، تسعى الولايات المتحدة إلى ضم 6 دول إضافية إلى المجلس.

ولم تصدر أي تعليقات رسمية عن وزارة الخارجية الأميركية أو وزارات خارجية الدول المعنية، وفق التقرير. الدور التركي

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل لا تزال ترفض أي تدخل تركي في إدارة غزة بعد الحرب، خصوصا ضمن قوة الاستقرار الدولية التي تنص عليها خطة ترامب، وتشمل انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية من القطاع.

وقال مسؤول إسرائيلي إن الضغط الأميركي مرجح أن يتصاعد خلال الأسابيع المقبلة لإقناع تل أبيب بتخفيف اعتراضها، وقبول حل وسط يمنح تركيا مقعدا في مجلس السلام أو دورا في هيكل قيادة قوة الاستقرار الدولية، حتى من دون وجود عسكري تركي مباشر داخل غزة.

وأوضح التقرير أن الحصول على التزامات بإرسال قوات إلى قوة الاستقرار الدولية يعدّ أكثر تعقيدا من الانضمام إلى مجلس السلام، في ظل غموض التفويض، والمخاوف المرتبطة بالأوضاع الأمنية في غزة.اجتماع الدوحة وسعت واشنطن إلى معالجة هذه المخاوف خلال مؤتمر استضافته القيادة المركزية الأميركية في الدوحة، حيث عرضت تصورها لق نشان قوة الاستقرار على ممثلين عن عشرات الدول.وحددت الخطة 5 أشكال للمشاركة:إرسال قوات.إرسال عناصر إنفاذ قانون.تقديم دعم لوجستي.تدريب الشرطة الفلسطينية.التمويل.ورغم توضيح حجم القوة وهيكلها القيادي، لا تزال قضايا نزع سلاح "حماس" من أكثر الملفات تعقيدا.

وينص قرار دفعته واشنطن في مجلس الأمن على أن قوة الاستقرار "ستضمن" نزع سلاح غزة، إلا أن الولايات المتحدة أبلغت شركاءها أنها لا تتوقع انتشار القوة في المرحلة الأولى داخل النصف الغربي من القطاع الخاضع لسيطرة "حماس" الفعلية.

وبدلا من ذلك، تخطط واشنطن لنشر القوة في البداية على الخط الأصفر الذي انسحبت إليه إسرائيل مع بدء وقف إطلاق النار في أكتوبر، ما يعني سيطرتها على نحو 53% من مساحة القطاع.نزع سلاح تدريجي وأكدت الولايات المتحدة للجهات المانحة أنها لا تتوقع مواجهات مباشرة بين قوة الاستقرار و"حماس"، بل تراهن على عملية نزع سلاح تدريجية تلتزم بها الحركة.

وأشار دبلوماسيان عربيان إلى أن المحادثات بشأن هذا المسار لا تزال في مراحلها الأولى، مع مشاركة أميركية محدودة.

وكان من المقرر أن يلتقي مبعوث ترامب ستيف ويتكوف مع كبير مفاوضي "حماس" خليل الحية الشهر الماضي، لكن اللقاء ألغي ولم يحدد موعد بديل.

في المقابل، جددت إيطاليا استعدادها لإرسال قوات من الدرك والجيش للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية، وفق مسؤول أميركي، مؤكدا تقريرا لصحيفة ريبوبليكا.

غير أن روما، إلى جانب أذربيجان وإندونيسيا، تطالب بمزيد من الوضوح حول المهمة قبل الالتزام النهائي.

وتخطط الولايات المتحدة لعقد مؤتمر متابعة في واشنطن خلال الأسبوع الثاني من يناير، بهدف حسم الأسئلة العالقة. وسط شكوك عربية وإسرائيلية حول إمكانية نشر القوات في الشهر نفسه.مرحلة ثانية مؤجلةوأرجأت إدارة ترامب بالفعل الإعلان عن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، التي كان مقررا إعلانها في ديسمبر، حيث قال الرئيس إنها ستعقد مطلع العام المقبل.

وأكد المسؤولون أن اللقاء المرتقب بين ترامب ونتانياهو في 29 ديسمبر بمنتجع مارالاغو سيكون حاسما لمعالجة القضايا التي تعيق قرارات الدول بشأن مشاركتها في إدارة غزة بعد الحرب.

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل ترفض نزع السلاح التدريجي، وتعارض الانتقال للمرحلة الثانية قبل استعادة جثمان الأسير الأخير ران غفيلي، بينما تباطأت جهود البحث عنه في ظل الغارات الإسرائيلية.

ولفت التقرير إلى أن مجلس السلام ذو طابع رمزي إلى حد كبير، على أن تُسند الإدارة الفعلية إلى لجنة تنفيذية تضم ستيف ويتكوف، جاريد كوشنر، توني بلير، ونيكولاي ملادينوف، إلى جانب رجال أعمال أميركيين.

وسيتولى ملادينوف الإشراف على لجنة تكنوقراطية فلسطينية لإدارة الشؤون اليومية في غزة.

وختم التقرير بالإشارة إلى أن الولايات المتحدة تعمل على وضع الصيغة النهائية لميثاق مجلس السلام، تمهيدا لتوجيه الدعوات الرسمية للدول التي أبدت التزامها بالانضمام.(ترجمات)۔

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد