أدخل المشرع المغربي تعديلات عميقة على قانون المسطرة الجنائية، شملت آليات التفتيش الجسدي وتفتيش المنازل والوسائط الرقمية، بهدف مواكبة تطور أساليب الجريمة وتعزيز فعالية البحث الجنائي.
وبعد أن كان التفتيش الجسدي مقصورا في الصيغة السابقة على الأشخاص الخاضعين للحراسة النظرية، أصبحت التعديلات الجديدة تخول إخضاع أي شخص يشتبه في علاقته بجريمة، أو يحتمل أن يحوز عناصر مرتبطة بها، للتفتيش، سواء في إطار حالة التلبس أو خلال البحث التمهيدي.
موازنة بين الأمن والحقوق الفردية
وسعيا إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن وحماية الحقوق، شددت النصوص الجديدة على احترام الكرامة الإنسانية والحياة الخاصة، مع إلزامية إنجاز التفتيش من طرف أشخاص من نفس الجنس، وفي ظروف تحترم المعايير القانونية والحقوقية المعمول بها.
وتتيح التعديلات أيضا إجراء التفتيش داخل المرافق الحساسة، من قبيل المطارات والموانئ والمؤسسات السجنية، حيث يمكن تفتيش المعتقلين والزوار وكل من يلج هذه الفضاءات، في إطار تدابير وقائية تهدف إلى ضمان السلامة والأمن.
إطار قانوني لتدخل الأمن الخاص
كما فتحت المقتضيات الجديدة المجال أمام شركات الأمن الخاص المرخص لها للقيام بتفتيشات جسدية أو تلمسات أمنية داخل مؤسسات معينة، شريطة الالتزام الصارم بالقانون وعدم تجاوز الصلاحيات المحددة، بما يضمن عدم المساس بحقوق الأفراد.
هذا المحتوى مقدم من آش نيوز
