أعادت الفاجعة التي تسببت فيها فيضانات آسفي، إذ خلفت العشرات من القتلى والمصابين وخسائر مادية كبيرة إثر التساقطات المطرية الغزيرة، النقاش حول القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية.

ويرى مختصون أن القانون المذكور أضحى لزاما اليوم تغييره، حتى تتماشى بنوده مع مختلف الأضرار التي تطال المواطنين وممتلكاتهم، سواء منها البشرية أو المادية.

شروط معقدة

وصف أستاذ القانون الإداري بجامعة محمد الخامس بالرباط رضوان اعميمي الشروط التي جاء بها القانون من أجل استفادة المتضررين غير المؤمنين من صندوق التعويض عن الكوارث الطبيعية بـ المعقدة .

وقال أستاذ التعليم العالي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن الشروط التي وضعها القانون معقدة، إذ تفرض تدخل رئيس الحكومة لإعلان المدينة منكوبة وتحديد بداية وفترة الحالة الاستثنائية .

وأفاد المتحدث نفسه بأن هناك مجموعة من الإجراءات البيروقراطية للحصول على هذه التعويضات التي تبقى هزيلة وغير شاملة، إذ لا تشمل الأضرار التي تلحق أنشطة المحلات المهنية، بل تقتصر فقط على التعويض عن السكن الرئيسي وتغطي الأضرار البدنية، مع تعويضات لذوي الحقوق ، وأورد في هذا الصدد: نحن أمام نظام كلاسيكي لمسؤولية الإدارة، إلى جانب نظام تضامني فيه عراقيل تشريعية كبيرة جدا، تعقد إمكانية الاستفادة من التعويضات .

ودعا اعميمي إلى تجاوز المنطق البيروقراطي إلى منطق جديد يفرض نوعا من السرعة والمرونة في الاستفادة من التعويض، دون أن ننسى أننا في حاجة إلى إعادة النظر في نموذج التدبير على مستوى الجماعات الترابية، خاصة في ما يتعلق بتدبير المخاطر والتوقع .

صعوبة التنزيل

على المنوال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس