أصدر قانون الإيجار القديم في المادة 4 آلية جديدة لحساب القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة، مع وضع حدود واضحة للزيادات وفق تصنيف المناطق بين المتميزة والمتوسطة والاقتصادية.

ويستهدف القانون تنظيم سوق الإيجارات القديمة في مصر وتحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك.

وينص القانون على أن المستأجر أو من امتد إليه العقد، سواء بعد وفاة المستأجر الأصلي أو نقل العقد إلى شخص آخر، ملزم بسداد القيمة الإيجارية القانونية الجديدة بدءًا من الشهر التالي لتطبيق القانون.

موقف المستأجرون الذين امتد إليهم عقد الإيجار

كما يشمل النص الحالات التي تنتقل فيها ملكية العقار، بحيث يظل المستأجر ملتزمًا بالقيمة الجديدة، وهو ما يضمن استمرار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الوفد