أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن تعامل الدولة مع ملف الدين العام لا يقوم على النظر إلى حجم الدين المجرد، بقدر ما يركز على اتجاه حركته وهيكل تمويله ومصادره، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تمثل ذروة ضغوط تراكمت نتيجة صدمات عالمية متلاحقة، وليست انعكاسًا لمسار اقتصادي منفصل عن السياق الدولي.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال مقاله له نشرت عبر صفحة المجلس، أن مصر منذ عام 2020، واجهت ظروفًا استثنائية بدأت بجائحة عالمية غير مسبوقة، ثم موجة تضخم حادة، أعقبتها أسرع دورة تشديد نقدي عالمي منذ عقود، وهو ما فرض ضغوطًا كبيرة على تكلفة التمويل وخدمة الدين، ليس في مصر وحدها، بل في معظم الاقتصادات النامية.

وأشار مدبولي، إلى أن الحكومة انتقلت حاليًا من مرحلة إدارة الأزمة ومنع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم