كشفت تسريبات من تقارير أنجزتها لجان تابعة لمجالس جهوية للحسابات بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة عن تورط رؤساء في تلاعبات خطيرة في تدبير الموارد البشرية في جماعاتهم، واستغلال قرارات إدارية وعمليات توظيف مشبوهة لخدمة مصالح سياسية وانتخابية.
وأفادت مصادر عليمة هسبريس بأن قضاة الحسابات ضمّنوا تقاريرهم ملاحظات خطيرة فضحت تورط رؤساء في اختلالات بنيوية عند استغلال الموارد البشرية، وذلك من خلال تجميد الهيكل التنظيمي لجماعاتهم، والتأخر في إصدار مذكرات تعيين موظفين على رأس الأقسام والمصالح لمدة تجاوزت خمس سنوات، موضحة أن الملاحظات امتدت إلى تعيينات بدون وصف وظيفي، وإصدار مذكرات تعيين موظفين في مناصبهم من دون إرفاقها ببطائق وصف الوظيفة (Fiches de Postes)، ما أدى إلى غياب الإنصاف في توزيع أعباء العمل.
وأكدت المصادر ذاتها رصد المفتشين خلال مهامهم حالات صادمة لتضارب الاختصاصات في إحدى الجماعات التابعة لإقليم النواصر، ضواحي الدار البيضاء، تتعلق بإشراف موظف واحد على كل من حظيرة السيارات والمخزن الجماعي، وكذا تتبع الأشغال ومراقبة الأعوان، وهو ما يتعارض مع قواعد التدبير السليم، مشددة على تورط رؤساء جماعات في تجاهل “متعمد” لضعف التنسيق الإداري، خصوصا بين مصلحة الموارد المالية ومصالح حيوية أخرى، مثل التعمير والشؤون الاقتصادية والممتلكات، ما أدى إلى عدم تحديث لوائح الملزمين وضعف في تنمية المداخيل.
وكشفت المصادر نفسها استعانة قضاة الحسابات بتقارير سابقة أنجزتها لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية أظهرت تورط رئيس جماعة بوسكورة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
