يرتقب أن تتسبب تقارير وصفت بالصادمة في عزل رؤساء جماعات ترابية وتحريك المتابعات ضدهم. وتتعلق هذه التقارير التي أنجزتها أقسام الشؤون الداخلية في عدد من عمالات وأقاليم جهة الدار البيضاء سطات، بتجاوزات وممارسات تحايلية ينتهجها رؤساء جماعات ترابية.
و لجأ هؤلاء إلى هذه الممارسات، بحسب مصادر مقربة من الملف، بغاية شراء السلم الاجتماعي داخل مجالسهم وضمان الولاءات السياسية، عبر تبديد المال العام في امتيازات غير قانونية، وذلك في سباق مع الزمن قبل حلول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأفادت المعطيات المتوفرة بأن عددا من رؤساء الجماعات لجؤوا إلى أساليب ملتوية للحفاظ على أغلبياتهم الهشة أو لاحتواء غضب المعارضة، من أبرزها كراء سيارات فارهة من وكالات خاصة خارج إطار الحظيرة الجماعية الرسمية (Parc Auto)، وفي خرق سافر للمساطر القانونية المنظمة للصفقات وسندات الطلب، وتوزيعها على منتخبين ومستشارين نافذين، كما رصدت التقارير استفادة بعض المنتخبين من عطل باذخة وامتيازات عينية ومادية لا تستند إلى أي مسوغ قانوني أو حاجة تدبيرية حقيقية.
وأكدت المصادر أن هذه الخطوات لا علاقة لها بتجويد المرفق العمومي، بل تُستعمل كأدوات لـ الترضيات السياسية ، حيث تحولت ميزانيات بعض الجماعات إلى وسيلة لضمان صمت الأصوات المعارضة، وثنيها عن تقديم ملتمسات الإقالة أو رفع شكايات إلى سلطات الوصاية والمحاكم المختصة.
ويأتي لجوء الرؤساء إلى هذه الأساليب في سياق يتسم بتنامي الخوف من المساءلة القضائية ، حيث أشارت المصادر إلى أن العديد من رؤساء الجماعات باتوا يعيشون وسط مخاوف من المساءلة والمتابعات القضائية.
هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى
