وأفادت مصادر محلية أن هذه الأفعال التخريبية لم تقتصر على كونها سلوكات طائشة، بل تُصنف كجريمة تمس المصلحة العامة، وتعرقل الجهود التنموية التي تبذلها السلطات المحلية والجماعات الترابية للنهوض بجودة الخدمات المقدمة لساكنة أكادير وزوارها.
ونبه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن سكان المدينة هم المتضرر الأكبر من هذه الاعتداءات، حيث تسببت في حرمان فئات من المواطنين من الاستفادة من وسيلة نقل لائق وآمن، بعد إرغام بعض الحافلات على التوقف عن العمل قصد الصيانة، ناهيك عن تشويه الواجهة الحضارية للمدينة أمام السياح والزوار.
وفي سياق متصل، شددت فعاليات مدنية على ضرورة تدخل السلطات المختصة لتكثيف المراقبة الأمنية وتفعيل الكاميرات لتحديد هوية المتورطين وتقديمهم للعدالة.
كما دعت هذه الفعاليات إلى إطلاق حملات تحسيسية واسعة لتعزيز ثقافة "الممتلكات العامة ملك للجميع"، مؤكدة أن حماية المال العام مسؤولية وطنية تقع على عاتق كل مواطن لضمان استمرارية الرقي والازدهار الذي تشهده المدينة.
هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى
