في إطار تنزيل الشطر الثاني من الزيادة المقررة في الحد الأدنى للأجور المضمنة في الاتفاق الاجتماعي الموقع في أبريل 2024، صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.25.983 بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية.

يقر هذا المرسوم، وفق المعطيات المتوفرة من وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، زيادة بنسبة 5% في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في كل من النشاطات الفلاحية ابتداء من فاتح أبريل 2026، والنشاطات غير الفلاحية ابتداء من فاتح يناير 2026.

وبموجب النص القانوني المصادق عليه، وما يقره من نسبة الزيادة المذكورة، سيرتفع مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) ابتداء من فاتح يناير 2026 إلى 17,92 درهما عن كل ساعة شغل.

كذلك، سيتم طبقا للمرسوم نفسه الرفع من مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) ابتداء من فاتح أبريل 2026 إلى 97,44 درهما عن كل يوم شغل.

وبهذا التطور، يصل مجموع الزيادات في مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر المقررة عن فترة (2021-2026) إلى 20% في النشاطات غير الفلاحية، أي 3,11 درهما كزيادة عن ساعة شغل، ما يعادل 594,01 درهما كزيادة في الأجر الشهري الخام.

وسيبلغ مجموع الزيادات، خلال الفترة ذاتها، 25% في النشاطات الفلاحية، أي 20,74 درهما كزيادة عن كل يوم شغل، وهو ما يعادل 539,24 درهما كزيادة في الأجر الشهري الخام.

يأتي ذلك بعد تراكم زيادات عدة في مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر، فقد “حدد الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، من منظمات مهنية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس