وضع تصنيف حديث لمنصة ذا أفريكان إكسبوننت ، المتخصصة في التحليلات المالية والاقتصادية على المستوى القاري، الدرهم المغربي في المركز الثالث ضمن تصنيف أكثر العملات الإفريقية استقرارا، استنادا إلى مؤشر سعر الصرف الحقيقي الفعال، الذي يأخذ بعين الاعتبار مستويات التضخم، وأوزان الشركاء التجاريين، وقدرة العملات على الحفاظ على توازنها الحقيقي بعيدا عن التقلبات الحادة.
وذكرت المنصة ذاتها أن الدرهم المغربي في المرتبة الثالثة إفريقيا، بفضل نظام التعويم المدار الذي يشرف عليه بنك المغرب، والسياسة النقدية الحذرة، واستقرار معدلات التضخم، إلى جانب تنوع الاقتصاد الوطني، الذي يشمل الفوسفات والصناعة والسيارات والفلاحة والسياحة، فضلا عن دور تحويلات مغاربة العالم والاستثمار الأجنبي المباشر في دعم احتياطيات النقد الأجنبي.
وأشارت منصة ذا أفريكان إكسبوننت إلى أن مناطق الفرنك الإفريقي تصدرت الترتيب القاري، حيث احتلت عملتا الفرنك الإفريقي لغرب إفريقيا XOF التابعة للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، والفرنك الإفريقي لوسط إفريقيا XAF التابعة للجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، المرتبة الأولى باعتبارهما أكثر العملات الإفريقية استقرارا، بحكم ارتباطهما الثابت والمضمون باليورو، وما يوفره ذلك من تقلبات ضعيفة للغاية في سعر الصرف الحقيقي الفعال.
وحل إسكودو الرأس الأخضر في المرتبة الثانية، مستفيدا من ارتباطه القوي باليورو ضمن نظام شبيه بمجلس العملة، ما مكن هذا الأرخبيل من تحقيق استقرار نقدي كبير رغم محدودية حجمه الاقتصادي واعتماده على السياحة والتحويلات المالية.
وضمت قائمة أقوى عشر عملات إفريقية ذات سعر صرف حقيقي فعال الأكثر استقرارا برسم السنة الجارية، في المرتبة الرابعة روبية سيشل، التي استفادت من إصلاحات نقدية عميقة واعتماد نظام سعر صرف مرن مدعوم بمؤسسات قوية واحتياطيات مريحة من العملة الصعبة، تلتها في المرتبة الخامسة الدولار الناميبي المرتبط قانونيا بالراند الجنوب إفريقي في إطار منطقة النقد المشتركة.
واحتلت بولا بوتسوانا المرتبة السادسة، مدعومة بنظام تعويم مدار مرتبط بسلة عملات، وباحتياطيات قوية راكمتها البلاد بفضل صادرات الألماس، فيما جاء الفرنك الرواندي في المرتبة السابعة نتيجة سياسة نقدية منضبطة وتضخم منخفض وتمويل مستقر لعجز الميزان التجاري.
وصنف الشلن التنزاني في المرتبة الثامنة، مستفيدا من استقرار الاقتصاد الكلي وتدخلات مدروسة للبنك المركزي للحد من التقلبات المفرطة، بينما حل الشلن الأوغندي في المرتبة التاسعة، مدعوما بسياسة نقدية محافظة وتنوع نسبي في الاقتصاد مع اعتماد محدود على تدفقات الأموال الساخنة.
واختتم السيدي الغاني القائمة في المرتبة العاشرة، حيث اعتبر التقرير أن استقراره النسبي في مؤشر سعر الصرف الحقيقي الفعال جاء عقب تصحيح حاد وإصلاحات مالية ونقدية عميقة، بدعم من برنامج صندوق النقد الدولي، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالانضباط المالي واستدامة الدين.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
