قررت المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة تأخير البت في القضية المعروضة على أنظارها، والمتعلقة برئيس جماعة القصيبة، إلى غاية جلسة 25 دجنبر 2025، وذلك استجابة لملتمس تقدم به دفاع المتهم، يرمي إلى منحه مهلة إضافية لإعداد وسائل الدفاع وفتح باب التسوية الودية، في إطار المسطرة القضائية الجارية.

ويأتي هذا التطور في سياق متابعة قضائية على خلفية ملف يتعلّق بإصدار شيك بدون رصيد، حيث جرى تقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة المختصة، قبل أن تقرر هذه الأخيرة إحالته على المحكمة في حالة اعتقال، مع إيداعه السجن المحلي ببني ملال بتاريخ 11 نونبر 2025.

ووفق معطيات متطابقة، فإن هذه ليست المرة الأولى التي يجد فيها رئيس الجماعة نفسه أمام القضاء خلال الفترة الأخيرة، إذ سبق توقيفه خلال شهر أكتوبر المنصرم في قضية مماثلة، مرتبطة بتفعيل مسطرة الإكراه البدني بسبب شيك آخر، قبل أن يتم الإفراج عنه عقب استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها.

وتترقب الأوساط المحلية مآل هذه القضية، في ظل ما تحمله من أبعاد قانونية وتدبيرية، خاصة وأن الجلسة المقبلة قد تشكل محطة حاسمة، سواء من خلال تفعيل مسار الصلح أو مواصلة المحاكمة إلى حين صدور الحكم، وفق ما ستسفر عنه مجريات الجلسات القادمة.

هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24