في خطوة حاسمة لتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، صادق مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس 18 دجنبر الجاري، على مشروع المرسوم رقم 2.25.983.
ويهدف هذا المشروع إلى تفعيل الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجور في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، تنفيذاً للالتزامات الواردة في الاتفاق الاجتماعي الموقع مع الشركاء الاجتماعيين في أبريل 2024.
تفاصيل الزيادات الجديدة لشطر 2026
بموجب المعطيات الصادرة عن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يقر هذا المرسوم زيادة بنسبة 5 بالمائة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر.
ووفقاً للنص القانوني المصادق عليه، سيرتفع الأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) ليصل إلى 17,92 درهماً عن كل ساعة شغل وذلك ابتداءً من فاتح يناير 2026.
أما في النشاطات الفلاحية (SMAG)، فسيتم الرفع من الحد الأدنى للأجر ليصل إلى 97,44 درهماً عن كل يوم شغل ابتداءً من فاتح أبريل 2026.
حصيلة خمس سنوات من التطور في الأجور
بهذا التطور، يصل مجموع الزيادات المقررة خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2026 إلى 20 بالمائة في النشاطات غير الفلاحية، وهو ما يمثل زيادة قدرها 3,11 درهماً عن كل ساعة شغل، ما يعادل زيادة شهرية خام تبلغ 594,01 درهماً.
وفي السياق ذاته، سيبلغ مجموع الزيادات في النشاطات الفلاحية خلال الفترة نفسها 25 بالمائة، أي ما يعادل 20,74 درهماً إضافية عن كل يوم شغل، وهو ما يترجم إلى زيادة في الأجر الشهري الخام بقيمة 539,24 درهماً.
مسار الالتزامات من اتفاق 2022 إلى مرسوم 2025
يأتي قرار اليوم كتتويج لمسار تراكمي من الحوار ثلاثي الأطراف بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلاً.
وقد انطلق هذا المسار باتفاق 30 أبريل 2022 الذي أقر زيادة أولية تم تفعيلها على مرحلتين في سنتي 2022 و2023. وتلا ذلك اتفاق 29 أبريل 2024 الذي قرر زيادة إضافية بنسبة 10 بالمائة، شمل شطرها الأول زيادة فعلية في يناير وأبريل من سنة 2025، قبل أن يأتي المرسوم الحالي ليحسم تفعيل الشطر الأخير من هذه الالتزامات التاريخية تجاه الشغيلة المغربية.
هذا المحتوى مقدم من Le12.ma
