علّق المحلل الاقتصادي عبد الحميد الفضيل على تفاقم أزمة السيولة، مقترحًا مجموعة من الإجراءات والتدابير التي من شأنها الحد من حدّتها ومعالجة أسبابها الأساسية.
وأوضح الفضيل، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، أن أحد أهم أسباب تفاقم الأزمة يتمثل في سحب نحو 47 مليار دينار من التداول دون توفير بديل نقدي مكافئ، داعيًا إلى طباعة عملة محلية تعادل قيمة هذا المبلغ لإعادة التوازن إلى السوق النقدية.
واقترح الفضيل إصدار عملة معدنية من فئة 5 دنانير، بدلًا من الورقية، وبكميات كبيرة، مشيرًا إلى أن هذا الإصدار يتميز بارتفاع معدل تداوله وانخفاض قابليته للاكتناز مقارنة بالأوراق النقدية.
كما دعا إلى فتح الحوالات السريعة والمباشرة لصغار التجار، بما يسهم في توجيه السيولة نحو المصارف بدل تسربها إلى السوق السوداء بحثًا عن النقد الأجنبي، إلى جانب إلغاء أي عمولات مفروضة على وسائل الدفع الإلكتروني وتفعيلها بكفاءة أعلى لتعزيز الثقة بها وزيادة استخدامها.
وختم الفضيل بالتأكيد على أن معالجة أزمة السيولة لا تكون عبر القمع، بل من خلال السياسات الاقتصادية الرشيدة، والتدابير العملية، والتحفيز والترغيب، بما يعيد الانضباط والثقة إلى المنظومة المالية.
هذا المحتوى مقدم من الساعة 24 - ليبيا
