يناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة مشروع قانون بتعديل المادة (219) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. 

ويتألف مشروع القانون، فضلًا عن الديباجة، من مادتين، حيث نصت المادة الأولى على استبدال نص المادة (219) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002، ليحل محله نص جديد يُوجب على الأمانة العامة لمجلس النواب إعداد الحساب الختامي للمجلس وتقديمه مدققًا إلى رئيس المجلس خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، على أن يُحيله الرئيس إلى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته وإقراره، وذلك خلافًا للنص النافذ الذي يوجب تقديم الحساب الختامي إلى مكتب المجلس خلال شهر واحد فقط من انتهاء السنة المالية، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية.

ويهدف مشروع القانون إلى منح الأمانة العامة لمجلس النواب فترة زمنية أطول لإعداد الحساب الختامي وبياناته المالية المدققة، بما يتوافق مع المدة الزمنية المقررة لعرض الحسابات الختامية للجهات الحكومية، وتوحيد السياسة التشريعية المتعلقة بالحسابات الختامية في مملكة البحرين، إلى جانب التخفيف عن كاهل الأمانة العامة، وتفادي الملاحظات التي قد تنجم عن إعداد الحساب الختامي خلال مدة الثلاثين يومًا، والتي تُعد قصيرة نسبيًا، فضلًا عن تمكين ديوان الرقابة المالية والإدارية من استكمال أعمال التدقيق وتسليمها في الوقت المحدد دون تأخير.

ورأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، لتوافقه مع نص المادة (114) من الدستور التي أناطت بالقانون وضع الأحكام الخاصة بالميزانيات العامة المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية، وأوجبت سريان الأحكام الخاصة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية