أكدت وزارة الأوقاف المصرية، في خطبة الجمعة، أن المال العام أمانة شرعية وحق مشترك للأمة بأكملها، محذّرة من خطورة التعدي عليه أو إهداره بأي صورة من الصور، لما يمثله ذلك من اعتداء مباشر على حقوق المجتمع، وسبب رئيسي في تفشي الفساد وضعف الخدمات.
موضوع خطبة الجمعة اليوم
واستهلت الوزراة موضوع خطبة الجمعة اليوم، بواقعة مؤثرة من تراث السلف الصالح، نقلها الإمام الخطيب البغدادي عن السري السقطي، الذي ظل يستغفر الله ثلاثين عامًا لمجرد فرحه بنجاة متجره من حريق أصاب سوق المسلمين، معتبرًا أن تفضيل النفس على عموم الناس في أوقات البلاء تقصير أخلاقي يستوجب التوبة.
وأوضحت الأوقاف أن هذه القصة تعكس عمق الوعي الأخلاقي لدى السلف، وتسقط بوضوح على واقعنا المعاصر، متسائلة: إذا كان هذا حال من خاف من خاطر قلبي، فكيف بمن يمد يده إلى المال العام الذي هو ملك للملايين؟
خطبة الجمعة اليوم
وبينت خطبة الجمعة أن الشريعة الإسلامية جعلت حفظ المال أحد مقاصدها الكبرى، مؤكدة أن المال العام يشمل موارد الدولة، ومقدراتها، ومؤسساتها، والمرافق العامة، وكل ما يحصل لصالح المجتمع، وأن الاعتداء عليه يعد غلولا وخيانة للأمانة.
واستشهدت الأوقاف بعدد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي شددت على تحريم أكل المال بغير حق، محذرة من الوعيد الشديد الذي توعد به النبي ﷺ من يتصرف في مال الأمة دون وجه حق، ولو كان شيئًا يسيرًا.
وأكدت الخطبة أن كل مسؤول أو موظف مؤتمن على ما في يده، وأن استغلال الوظيفة أو المنصب لتحقيق منافع شخصية، أو قبول الهدايا المرتبطة بالعمل، يدخل في باب الغلول المحرم شرعًا.
نص خطبة الجمعة اليوم
وتطرقت الخطبة إلى عدد من الممارسات التي تمثل اعتداءً صريحًا على المال العام، من بينها:
تخريب المنشآت والمرافق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن المصرية
