رفع بنك اليابان معدل الفائدة إلى أعلى مستوى له منذ 30 عامًا، في خطوة تعكس ثقته المتزايدة بتحسّن أداء الاقتصاد، مع الإشارة إلى أن مزيدًا من الزيادات قد يكون مطروحًا خلال الفترة المقبلة.

تشديد نقدي متواصل

جاء القرار بالإجماع برفع معدل الاقتراض الرئيسي إلى 0.75% من 0.5%، وذلك عقب صدور بيانات رسمية أظهرت استقرار التضخم الأساسي خلال نوفمبر/ تشرين الثاني، لكنه لا يزال أعلى بكثير من هدف البنك البالغ 2%.

وتراجع الين قليلًا أمام الدولار بعد الإعلان المتوقع على نطاق واسع، ليصل معدل الفائدة إلى أعلى مستوى له منذ عام 1995.

وقال مسؤولو البنك في تقرير مرفق بالقرار إن الاقتصاد الياباني «تعافى بشكل معتدل»، مشيرين إلى أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالاقتصاد الأميركي وسياسات التجارة العالمية تراجعت نسبيًا، رغم استمرارها.

وأضاف البنك أنه سيواصل رفع معدل الفائدة وتعديل درجة التيسير النقدي طالما استمر تحسّن النشاط الاقتصادي والأسعار.

ورغم توقع الأسواق لقرار الرفع، رأى المحلل من «كابيتال إيكونوميكس»، أبهيجيت سوريا، أن لهجة بنك اليابان المتشددة تشير إلى أن دورة التشديد النقدي لم تنتهِ بعد، متوقعًا أن تصل معدلات الفائدة إلى 1.75% بحلول عام 2027.

وفي موازاة ذلك، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية في الأسابيع الأخيرة، وسط مخاوف بشأن انضباط السياسة المالية في ظل حكومة رئيسة الوزراء سانايه تاكاييتشي، فيما واصل الين ضغوطه الهبوطية.

وسجل العائد على السندات الحكومية لأجل عشر سنوات 2.01%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1999.

وأظهرت بيانات التضخم أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي - باستثناء الأغذية الطازجة - استقر عند 3% في نوفمبر/ تشرين الثاني، موافقًا التوقعات، لكنه لا يزال أعلى من هدف بنك اليابان.

وتولت تاكاييتشي منصبها رسميًا في أكتوبر/ تشرين الأول، واضعة مكافحة التضخم في صدارة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط