يتقدم الحوار في قطاع الجماعات الترابية نحو إنهاء “حالة الانتظارية”؛ بدخول مسار إعداد النظام الأساسي لموظفات وموظفي الجماعات الترابية أمتار الحسم الأخيرة، وهو ما كشف عنه “لقاء عمل” جمع وزارة الداخلية بالنقابات الأكثر تمثيلية، خالصا إلى “رفع وتيرة العمل المشترك على إنهاء صياغة النصوص التطبيقية والتنظيمية بحلول شهر يناير 2026″.

وفي أعقاب اللقاء الذي احتضنه مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، الثلاثاء الماضي، بدعوة من الأخيرة، أعلنت النقابات المعنية بالحوار القطاعي (النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الجامعة الوطنية للجماعات الترابية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إضافة للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل) عن التحول الرسمي لمشروع النظام الأساسي إلى “مشروع قانون رقم 47.25”.

كما جرى الاتفاق، وفق ما توفر لجريدة هسبريس، على “مباشرة العمل المشترك بين النقابات والمديرية العامة للجماعات الترابية، مع الرفع من وتيرته؛ من خلال إعداد وتحيين النصوص التنظيمية والتطبيقية المرتبطة بالنظام الأساسي، ووضع جدولة زمنية دقيقة تهدف إلى إنهاء صياغتها خلال شهر يناير 2026”.

معطيات توفرت لجريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر نقابي حضر اللقاء أكدت أن “المشروع لم يعد مجرد مسودة؛ بل أصبح يحمل هوية قانونية تحت اسم “مشروع قانون رقم 47.25 بمثابة نظام أساسي لموظفي إدارة الجماعات الترابية”.

ونفى المصدر عينه، بشكل قاطع، “الشائعات المتداولة حول سحب المشروع”، مؤكدا “جاهزيته للبرمجة في جدول أعمال المجلس الحكومي كخطوة أولى نحو المصادقة البرلمانية ومسطرة النقاش قبل النشر في الجريدة الرسمية.

وفي هذا السياق، دعت النقابات الأربع سالفة الذكر، ضمن بلاغ إخباري بالمناسبة توصلت به هسبريس، “كافة الموظفين والموظفات بقطاع الجماعات الترابية إلى توخي الحيطة والحذر من المغالطات والأكاذيب التي يتم ترويجها بخصوص سحب مشروع القانون أو التبخيس من قيمته، أو الترويج.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس