في الثامن عشر من دجنبر من كل سنة، يحيي المغرب، على غرار باقي دول العالم، اليوم العالمي للغة العربية، وهي مناسبة لا تقتصر على الاحتفاء بلغة الضاد ورمزيتها الحضارية، بل تفتح أيضا نقاشا عميقا حول واقعها ومكانتها داخل السياسات العمومية والمؤسسات التعليمية والفضاء العام.
وبهذه المناسبة، يطرح فاعلون وخبراء تساؤلات جوهرية حول مدى استعمال اللغة العربية في ظل ما يصفونه بتحديات بنيوية واختلالات مزمنة تمس جوهر السيادة اللغوية والثقافية للمملكة.
فوضى لغوية
في هذا السياق، شدد فؤاد بوعلي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، على ضرورة تشخيص الواقع دون مواربة، معتبرا أن الاعتراف بالمشكل شرط أساسي لأي إصلاح.
وقال بوعلي ضمن تصريح لهسبريس: “لنعترف أولا بأننا نعيش فوضى لغوية حقيقية، لعل أبرز سماتها غياب سياسة لغوية واضحة وتخطيط لغوي فعّال يمكّنان اللغتين الرسميتين من أداء وظائفهما الطبيعية داخل المجالات والفضاءات الإدارية والتعليمية والاقتصادية وغيرها من القطاعات الحيوية. إن الاعتراف بهذه الحالة يفرض بالضرورة التفكير في وضع خطط استراتيجية للنهوض باللغة العربية وتمكينها”.
وانطلاقا من هذا التشخيص، ربط بوعلي بين اللغة والرهانات السيادية، معتبرا أن الأمر يتجاوز البعد الثقافي أو الرمزي.
وأضاف أن “اللغة العربية ليست مجرد أداة للتواصل، بل هي منظومة قيمية، وجزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية والأمن الهوياتي المغربي، إضافة إلى كونها تفتح للدولة المغربية فضاءات استراتيجية متعددة. غير أنه، للأسف، منذ تولي الحكومة الحالية تدبير الشأن العام، بدأنا نلاحظ عدم التزام بمختلف القرارات اللغوية، بل نشهد نوعا من التحجيم والتهميش الممنهج للغة العربية”.
إهمال لغوي
ورغم هذا النقد، حرص رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية على وضع الأزمة في سياقها التاريخي، مؤكدا أن المسؤولية جماعية وممتدة عبر الزمن.
وتابع قائلا: “مع ذلك، لا يمكن تحميل هذه الحكومة وحدها مسؤولية هذا الواقع؛ إذ إن هذه الوضعية تمتد جذورها إلى عقود سابقة. غير أن هذا التهميش عرف تطورا ملحوظا، تجلّى أساسا في عدم إخراج المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية إلى حيز الوجود، وعدم تفعيل أكاديمية محمد السادس للغة العربية، ليصل الأمر إلى مستويات من الإهمال والإسفاف في الاستعمال اللغوي، من خلال عقد عدد من المجالس واللقاءات الرسمية بلغات أجنبية كما هو معلوم”.
وبحسب بوعلي، فإن هذا المسار يكشف عن فجوة واضحة بين النص الدستوري والممارسة اليومية.
وخلص في هذا الصدد إلى أن “هذا الوضع يؤدي إلى نتيجة مفادها أن الحكومة لم تلتزم بتنزيل مقتضيات الدستور المغربي، الذي ينص على وجود لغتين رسميتين، وأن تفعيل الطابع الرسمي للغة العربية ما يزال حبرا على ورق، إن لم نقل إنه أصبح اليوم يواجه أشكالا جديدة من التجاوز والتهميش”.
وربط بوعلي مستقبل اللغة العربية بالتحولات الرقمية الكبرى التي يعرفها العالم، قائلا: “ونحن نحتفل باليوم العالمي للغة العربية، يتأكد أن الحديث عن تطوير الذكاء الاصطناعي، والحوسبة اللغوية، والتوجه نحو مجتمع المعرفة، يظل ناقصا ما لم يُقرن بالتمكين الحقيقي للغة العربية. فبلوغ المغرب لسيادة هوياتية ووطنية مكتملة لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تعزيز مكانة اللغة العربية وجعلها في صلب مشروعه التنموي والحضاري”.
مفارقة الإقبال الدولي والارتباك الوطني
من جهته، قدّم خالد الصمدي، خبير تربوي كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي، قراءة مقارنة تبرز المفارقة بين الإقبال الدولي المتزايد على اللغة العربية ووضعها داخل المغرب.
واستهل الصمدي تصريحه لهسبريس بالتأكيد على المرجعية الدستورية، قائلا: “ينص الدستور المغربي على حماية اللغة العربية وتطوير استعمالها، وهذا مقتضى دستوري واضح لا لبس فيه. فاللغة العربية، كما يتبين من خلال التجارب المقارنة في عدد من الدول التي زرتها، خاصة في آسيا وبعض الدول الإفريقية، بل وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية، تعرف إقبالا متزايدا ولافتا للنظر”.
وفي السياق ذاته، تحدث الصمدي عن الدينامية التي يعرفها تعليم العربية لغير الناطقين بها داخل المغرب. موردا: “يستقبل المغرب، خصوصا خلال فصل الصيف، عددا من الطلبة القادمين من دول مختلفة، من بينها الصين ودول آسيوية أخرى، يتوافدون لتعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها. وهي تجارب ناجحة تعطي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
