وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026، الذي يتضمن أضخم موازنة سنوية لوزارة الدفاع في تاريخ الولايات المتحدة بقيمة تتجاوز 900 مليار دولار، ويتضمن في الوقت ذاته إلغاء قانون قيصر الذي فرض عقوبات واسعة على سوريا منذ عام 2019، في خطوة تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية إقليمية ودولية.

وأُقرّ القانون بعد مصادقة الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ، حيث جرى التوقيع بعيدًا عن كاميرات الإعلام، خلافًا لما كان معلنًا سابقًا، ما أضفى طابعًا سياسيًا لافتًا على توقيت وآلية إقراره.

ويحدّد القانون أولويات الدفاع الأمريكي للسنوات المقبلة، ويلزم البيت الأبيض بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس على مدى أربع سنوات، لتقييم أداء الحكومة السورية في ملفات مكافحة الإرهاب والمخدرات، وحماية الأقليات، والتقدم نحو تحقيق السلام مع دول الجوار، مع ربط استمرار رفع العقوبات بنتائج هذه التقارير.

وينص القانون على منح الرئيس الأمريكي صلاحية إعادة فرض عقوبات محددة على سوريا في حال جاءت التقارير سلبية لفترتين متتاليتين، وهو ما يربط المسار الاقتصادي السوري بتطورات سياسية وأمنية تخضع للرقابة الأمريكية المباشرة.

وصوّت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح مشروع القانون بأغلبية 77 صوتًا مقابل 20، بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بعدما صادق مجلس النواب عليه في وقت سابق، في خطوة وصفت بأنها تمهّد لمرحلة جديدة في العلاقة بين واشنطن ودمشق.

ورحّبت الحكومة السورية بالقرار، واعتبرته نقطة تحول في مسار التعافي الاقتصادي، مع توقعات بأن يفتح الباب أمام عودة الاستثمارات الأجنبية، واستئناف المساعدات الدولية، ودعم جهود إعادة الإعمار، في ظل قيادة الرئيس السوري أحمد الشرع.

وأشارت تقديرات اقتصادية إلى أن العقوبات الأمريكية شكّلت أحد أبرز العوائق أمام تعافي الاقتصاد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عين ليبيا