كشفت الوكالة القضائية للمملكة، ضمن تقريرها السنوي برسم 2024، أن الترافع في الملفات المتقدّم بها ضد الإدارات المغربية على مستوى المحاكم الوطنية كلّفها أداء 6,35 مليون درهم كأتعاب لفائدة المحامين، مؤكدة أنها قامت بتصفية بيانات أتعابٍ بكلفة إجمالية بلغت 5,64 مليون درهم لفائدة مكاتب المحاماة في ملفات التحكيم الدولي.

وتوصلت الوكالة القضائية للمملكة السنة الماضية بما مجموعه 8693 حكما قضائيا، تمكّنت من كسب 64 في المائة منها لصالحها، ما جعل الدولة تتفادى أداء ما يقارب 62 في المائة من المطالب المالية المقدمة ضدها (تبلغ إجمالا 10,04 مليارات درهم)، فيما لم تتجاوز قيمة الأحكام الصادرة ضدها 3,84 مليار درهم.

وأبرز المصدر ذاته أن الدولة تمكنت في ظرف خمس سنوات من مضاعفة المبالغ التي تفادت أداءها لصالح المدّعين، فقد انتقلت هذه المبالغ من 3,18 مليار درهم سنة 2020 إلى 6,19 مليار درهم برسم سنة 2024، وأشار في هذا الجانب إلى أن النتائج المحققة تأتي “بفضل تجويد الدفوع الشكلية والموضوعية الكفيلة بتقوية الموقف القانوني للإدارة أمام القضاء، والسهر على تتبع الملفات في جميع درجات التقاضي”.

وتشير المعطيات الإحصائية المتوفرة إلى تقدّم شركات أجنبية بمجموعة من المطالب في مواجهة الدولة المغربية أمام هيئة التحكيم التابعة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار “CIRDI”؛ فيما جنّب مقررٌ تحكيمي للهيئة المملكةَ المغربية أداء مطالب تبلغ قيمتها 283 مليون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس