انتقدت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين توقيف الأستاذة نزهة مجدي" زاعمة أن التوقيف تم " انتقاما من النضالات المبدئية للتنسيقية .

وأضافت التنسيقية، في بيان أن تنفيذ الحكم في حق الأستاذة جاء دون اعتبار لقيمتها الإعتبارية بصفتها أستاذة أو لحالتها الصحية بصفتها مريضة .

من جانبها، أشارت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إلى أنها تتابع ببالغ الاستنكار والغضب خبر اعتقال الأستاذة مجدي نزهة تنفيذا لحكم قضائي" يندرج ضمن ما سمته بـ"سلسلة المحاكمات والأحكام التعسفية التي تستهدف المناضلين والمناضلات في خرق سافر لمبادئ العدالة وضمانات المحاكمة العادلة وللحقوق والحريات الأساسية .

واعتبرت نقابة التوجه الديمقراطي، أن ما تعرضت له مجدي هو امتداد لسياسة التضييق ضد نساء ورجال التعليم، وأن الحكم الصادر ضدها ذو طابع انتقامي واضح، جاء على خلفية مشاركتها في معركة إسقاط مخطط التعاقد، وانخراطها المبدئي والمسؤول في الدفاع عن التعليم العمومي المجاني، ما يجعل هذا القرار جزءاً من سياسة ممنهجة تروم تجريم النضال النقابي والاحتجاج المشروع وترهيب الشغيلة التعليمية .

وطالبت النقابة بالإفراج عن الأستاذة مجدي نزهة.

من جهتها، عبرت النقابة الوطنية للتعليم CDT، عن رفضها تحريك المتابعات في حق عدد من الأساتذة لأسباب المرتبطة بمواجهة الهجوم الممنهج على التعليم العمومي، ومأسسة الهشاشة بالقطاع .

وأشارت النقابة إلى أن هذه المتابعات التضييقية، لا يمكن فصلها عن السياق العام الموسوم بالتضييق على الحريات النقابية، في وقت تعيش فيه المنظومة التعليمية أوضاعا متأزمة نتيجة سياسات لا شعبية ولا ديموقراطية، وضرب الاستقرار المهني والتنصل من الالتزامات ، وفق ما ورد في بيان.

هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى